قال وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك إن موريتانيا عززت خلال العام الحالي ترسانتها القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر.
وأوضح -خلال ترؤسه لمؤتمر إقليمي حول محاربة الهجرة السرية- أن تعزيز هذه الترسانة القانونية تم من خلال مصادقة البرلمان في أغسطس الماضي على قانونين يجرمان هذه الممارسات، ويحددان العقوبات والإجراءات الردعية الواجب اتباعها لمواجهة الظاهرة.
المؤتمر المنظم عبر تقنية الفيديو شاركت فيه كل من موريتانيا والسنغال ومالي وغامبيا، وناقش التحديات التي تواجهها هذه الدول والإمكانات المتاحة لمواجهة هذه التحديات عبر تفعيل آليات الرقابة والتعاون الأمني بهذا الخصوص.
وأضاف أن "اللقاء يرمي إلى التوصل لوضع آلية دقيقة تضع حدا نهائيا لتدفق المهاجرين وتهريب البشر عبر طريق غرب إفريقيا- الأطلسي، الذي يشهد كل عام زيادة معتبرة في عدد المهاجرين عبر هذا الطريق إلى أوروبا؛ مما يشكل خطرا حقيقيا على أرواح المهاجرين بفعل طول المسافة، والظروف المناخية الصعبة، وطبيعة الوسائل التي تستخدمها شبكات تهريب المهاجرين عبر الطريق المذكور".
المصدر : و.ا.م
