صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يتضمن الترخيص بمساهمة الدولة في رأس مال شركة استصلاح الشاطئ على مستوى نواكشوط ويحدد مبلغ وآليات هذه المساهمة
تواجه مدينة نواكشوط ظاهرة تآكل الشاطئ مما يعرض ساكنتها لخطر الغمر وفيضان المحيط على المدى الطويل، وتتطلب هذه الوضعية من الدولة وكافة الفاعلين العموميين تعبئة شاملة من اجل تطوير بني تحتية جديدة تمكن المدينة من التصدي لتلك التحديات،وإنشاء شركة ذات اقتصاد مختلط مكلفة بحماية وتثمين الشاطئ على مستوي نواكشوط مسماة شركة استصلاح الشاطئ بنواكشوط.
