قال مستشار وزير الداخلية محمد يحيى ولد سعيد، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مصاب بـما سماه « نشاط إعلامي هستيري» مشيرا إلى أنه «يسعى للتغطية على التهم الموجهة له».
وكتب المستشار على صفحته على الفيسبوك ،أن ولد عبد العزيز يحاول «إيهام الرأي العام بأنه متابع بسبب نشاطه السياسي والإعلامي» وذلك منذ « الإعلان عن قرار المحكمة العليا القاضي بتأكيد إحالة الملف:2021/001 أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد».
وأضاف المستشار «أن حرية التجمع مكفولة قانونا» مشيرا في الوقت ذاته أنه «لكن لا يمكن السماح باستغلالها للتشويش على سير الإجراءات القضائية ومحاولة التأثير على قرارات القضاء».
وأشار المستشار إلى أنه «أنه من غير المقبول تنظيم أنشطة تستخدم للتحريض على العنف والشغب»، لافتا إلى « سلوك استعراضي دأب عليه المتهم المشار إليه مع كل تطور يطرأ على الملف القضائي المتابع فيه».
