ثمنت الاتحادية الوطنية للصيد، قرار تخفيض الضرائب على قطاع الصيد ، مؤكدة أنه سيعطي دفعا ، ويرفع ه الفوائد الصافية التي يدرها على الاقتصاد الوطني.
وأضافت الاتحادية -ومقرها في مدينة نواذيبو- في بيان أصدرته أن ردود رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني خلال المقابلة التي خصهم أثتاء زيارته لمدينة نواذيبو كانت وافية وشافية.
وقالت الاتحادية إن أول استجابة ملموسة وسريعة كانت في مجلس الوزراء في 28 دجمبر وإصدار مرسومين يكتسيان أهمية بالغة ،منبهة إلى أن المرسوم الأول تولد من سعي جاد وموضوعي لإقرار الإنصاف الضريبي من خلال إنهاء ازدواجية رسوم كان القطاع يدفعها مرتين من خلال حقوق الولوج إلى الثروة والذي أدمجت فيه ضريبة الحد الأدنى الجزافية منذ 1995 ثم ضريبة المؤسسات التي سنها الإصلاح الضريبي الصادر في 2019 بالضبط كبديل عن ضريبة الحد الأدنى الجزافية.
وأشارت الاتحادية إلى أن المرسوم الثاني يقضي بتخفيض حقوق الولوج على أسماك السطح والتي تمثل 90% من المخزون علما أن مستقبل قطاع الصيد مرهون -كما يعرف الجميع- بتوسيع وتطوير وتشجيع مصايد اسماك السطح الصغيرة بل أكثر من ذلك تفريغنا على أرض الوطن، معلنة للرئيس محمد ولد الغزواني استعدادها التام وجميع الوكلاء الاقتصاديين والفاعلين والمنظمين والمنضوين تحت لوائها من أجل الإنخراط المطلق في مسار تنفيذ المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابي للرئيس.
وشكرت الاتحادية في ختام بيانها الحكومة ووزير الصيد على ما وصفته بسرعة هذه الإجراءات والاستجابة الفورية لتعليمات الرئيس.
