دعا ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي المعارض السلطات الموريتانية للعدول عن القرار القاضي بإخلاء شركات وطنية لمساحات في ميناء نواكشوط المستقل لصالح شركة "آرايز".
وأوضح الائتلاف -في بيان حصل موقع الفكر على نسخة منه- أن هذه الشركات "تلقت رسالة من الإدارة العامة للميناء تُطالبها بإخلاء المساحات التي تستأجرها في منطقة رصيف الحاويات الجديد، الذي سيتم التنازل عنها لصالح شركة آرايز، في أجل أقصاه 31 من الشهر الجاري".
وأشار البيان إلى أن "كافة الأنظمة المتعاقبة على البلد رفضت فكرة التنازل عن السيادة الوطنية على ميناء نواكشوط المستقل، منذُ إنشائه سنة 1987، حتى تجرأ نظام محمد ولد عبد العزيز على التنازل لصالح شركة آرايز سنة 2018، في صفقة مريبة، على غرار الصفقات التي تمّت إبّان حكمه، الذي تميّز بالفساد وسوء الحكامة السياسية والاقتصادية للبلد".
وأضاف: "تُعتبر الشركات الوطنية العاملة في الميناء بمثابة المتضرر الأكبر من هذه الصفقة، ومع ذلك لم تُشرك في التفاوض حول الاتفاقية الأولي، ولا في مفاوضات المراجعة التي جرت مؤخرا".
وحثت الأحزاب المشكلة للائتلاف "الحكومة على الدخول في تشاور مع هذه الشركات ومع النقابات، بغية التوصل لحل يضمن مصالح جميع الأطراف".
كما عبرت عن شجبها "لعدم إشراك القطاع الخاص الوطني والنقابات العُمّالية في عملية مراجعة الاتفاقية، بوصفهم المتضرر الأول من تبعاتها".
