من المؤسف أن يجمع على أهل تفيريت الإضرار ببيئتهم وقمعهم لذلك فإن التضامن معهم حق لا منة فيه.
ومن باب المساهمة في حلحلة قضيتهم أود التطرق للموضوع من منظور أوسع.
فأزمة تفيريت تثير لدى عمد نواكشوط شجون قضية أوسع هي نظافة العاصمة التي هي اختصاص حصري للبلديات منذ إنشائها على غرار جميع بلديات العالم بما فيها بلدياتنا في الداخل الموريتاني.
فقد بدأ الانحراف في هذا المسار عندما قررت السلطات سحب تلك الصلاحية من البلديات رغم أنف جميع عمد نواكشوط الرافضين للقرار، وقد كلف القرار الحكومة أن تدفع لشركة "بيزورنو" عشرة أضعاف ما كانت تدفع للبلديات للقيام بمهمة النظافة، ولو أنها صرفت على البلديات وأعانتهم في اقتناء المعدات وتطوير قدراتهم لتمكنوا خلال فترة وجيزة من القيام بالمهمة على أكمل وجه.
وفي مرحلة جديدة من التسيير المضطرب والمشبوه لهذا الملف تم إلغاء عقد شركة "بيزورنو" قبل نهايته، وسلم الملف للمجموعة الحضرية التي تعاقدت مع شركات خصوصية، فتضاعفت التكلفة من جديد.
وبعد إلغاء المجموعة الحضرية كان من المفترض أن تعاد المهمة للبلديات التي ظلت رافضة لهذا المسار ومطالبة باستعادة صلاحياتها، لكن ذلك لم يحدث فقد أسندت الحكومة المهمة لجهة نواكشوط رغم أنها لا تحل محل المجموعة الحضرية لا في الصلاحيات ولا في العلاقة بالبلديات.
وتم إخراج هذا التصرف بأنه قرار مؤقت في انتظار تهيئة البلديات لاستلام مهمة النظافة، وبناء على ذلك بدأت البلديات تهيأتها لاستعادة مهمة النظافة، وأنشأت لها مصالح خاصة في هياكلها الإدارية قبل أن يفاجأ العمد بدعوة من وزير الداخلية أثناء الحملة الرئاسية ليخبرهم بأن الحكومة ستبرم عقدا مع خصوصيين وتسند لهم مهمة نظافة العاصمة.
رفض العمد القرار بالإجماع واعتبروه أمرا مشبوها في توقيته مخالفا للقانون، لكن تم ضرب عرض الحائط باعتراضهم ووقع الاتفاق، وكان كلا طرفيه فاقدا للأهلية في هذا الموضوع فقد وقعه من جهة وزير الداخلية ومن جهة أخرى موظف في شركة خصوصية، لذلك كان أصدق تعبير عنه هو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
بعد التوقيع تم منح الشركة المستحدثة مهلة أشهر لاقتناء المعدات اللازمة لكنها لم تتمكن من ذلك فاضطرت لتنفيذ المهمة من خلال نفس الخصوصيين الذين كانت تتعامل معهم الجهة.
إن هذا المسار الغير قانوني هو السبب في أزمة تفيريت وفي انتشار القمامة في العاصمة ونشوب الحرائق في أكوامها المكدسة بجوار التجمعات السكنية.
ومساهمة في الخروج بحلول أخلص إلى جملة من المقترحات كالتالي:
- إغلاق مكب تفيريت والبحث عن بدائل مؤقتة تجنب السكان الضرر في انتظار حل جذري للمشكلة.
- أن تتحمل الحكومة المسؤولية وتناقش مع البلديات بناء مراكز طمر خاصة بكل ولاية وفق الشروط الصحية، ويتم تدارس آليات لتدوير النفايات.
- إلغاء العقد الغير قانوني بين الخصوصيين والحكومة وإسناد المهمة للبلديات، وإن كانت هناك حاجة لجهد خصوصي تكون البلديات هي المسؤولة عنه لتمارس صلاحياتها بشكل كامل.
