منذ حين والحديث عن الحوار يتجدد، ويظهر في الساحة دعاة له مطالبون به، ويرد آخرون أن الأولوية غيره وأن الحاجة إليه ضعيفة أو غائبة، وإسهاما في هذا النقاش أسجل الملاحظات التالية:
1 - الحوار محمدة، ومظهر تمدن وتحضر، وهو من آليات الديمقراطية التي تلازمها، ولا سبيل غيره لنقاش مشاكل المجتمع وتحديات الدولة وأولويات الإصلاح، وحق للذين دعوا له أن يفعلوا، وحق لمن دعوا له أن يجيبوا.
2 - الحوار السياسي أنواع ومستويات، فهناك الحوار الذي ينظم لأن بلدا ما يعيش أزمة حادة أو لم يحسم فيه سؤال الشرعية، فيكون الحوار بابا لحل الأزمة أو سبيلا للتغلب على معضلة الشرعية، وهذا النوع من الحوار لا يناسب حالتنا وليس بمتعين علينا.
وهناك الحوار الذي يعني انفتاح السلطة على معارضيها، ولقاءها إياهم، والتشاور معهم على ذلك النحو، وهذا النوع لا يكفينا، وليس الاستحقاق الديمقراطي الذي يناسبنا، وهو مقدمة مقبولة ولكنه ليس الحوار المطلوب ولا النتيجة المرغوبة.
3 - بقي أن نوضح أن الحوار المطلوب هو الذي يوفر للشركاء الوطنيين أحزابا ومنظمات وفاعلين فرصة التداول حول الأسئلة الوطنية الملحة والإشكالات الرئيسية في البلد ومنها مثلا لا حصرا:
- الوحدة الوطنية وإشكالاتها المختلفة
- الإصلاح الديمقراطي والانتخابي
- الإصلاح ومحاربة الفساد
إلى آخره، على أن يكون لهذه الحوارات خلاصات ومخرجات، يتحدد فيها المشترك والمتفق عليه ليأخذ طريقه نحو التنزيل والتجسيد، وتعرف حدود التباين والاختلاف لتحكمها القواعد الديمقراطية في التعبير والسلوك.
4 - يمكن في هذا الصدد وبعد التشاور مع القوى الرئيسية، أن يتأسس منبر للحوار أو للتشاور أو للتداول، توضع له آلية وطريقة عمل متشاور عليها، ويكون عنوان الحوارات المنظمة حول مختلف المواضيع التي تستحق ذلك.
