قال وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن تقرير الشفافية للعامين 2019-2021 يجسد توجه موريتانيا الرائد في اعتماد التصريح التلقائي بالبيانات مما يمنحها مركزا مشجعا في مجال الشفافية.
وأضاف خلال إشرافه على افتتاح ملتقى لنشر تقريري الشفافية في الصناعات الاستراتيجية اليوم بنواكشوط أن الجهد الذي تم بذله في تقديم هذا التقرير يؤكد جدية الحكومة في توفير ضمانات الشفافية في الصناعات الاستخراجية ووفائها بالتزاماتها العالمية في هذا المجال، منبها إلى أن هذا المسعى يدخل في صميم أولويات رئيس الجمهورية، لترقية وتعزيز الحكامة الرشيدة واعتماد مبدأ الشفافية في الحياة العامة الذي تعمل حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، على تجسيده على أرض الواقع.
وقال إن هذه الجهود مكنت من تحقيق التطابق في شروط الشفافية مما توج بإعلان موريتانيا مطابقة لمعايير مبادرة الشفافية وفقا للتقييم الذي تم القيام به سنة 2019.
وأوضح أن هذا التقرير يتميز هذه المرة بكونه يغطي سنتين من نشاط القطاع الاستخراجي مما سيمكن اللجنة من إصدار تقاريرها مستقبلا بدون فجوة.
وأبرز وزير البترول والمعادن والطاقة أن الوزارة ووعيا منها بضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية ودورها الهام في ترويج فرص الاستثمار أدرجت مجال التحول الطاقوي في إطار الالتزامات الحالية، حيث أعدت دراسة حول موضوع التحول الطاقوي بالتعاون مع لجنة المبادرة العالمية لتحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
ونوه باللقاء المثمر الذي جمع بالمدير التنفيذي للمبادرة على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، والذي تم التباحث فيه حول تعزيز التعاون بين بلادنا والمبادرة ومناقشة فكرة تقديم موريتانيا في المحافل والمنتديات المختصة كقطب مستقبلي مندمج للطاقة منخفضة الكربون.
وعبر عن جزيل شكره للجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية على جهودها المتميزة، شاكرا الشركاء في التنمية على المواكبة والدعم وخاصة اللجنة الدولية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
