تستعد فرنسا لعواصف سياسية واجتماعية خلال يناير الجاري بسبب ما بات يعرف ب"إصلاح نظام التقاعد"
ففي خطابه بمناسبة حلول العام الجديد تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالمضي قدما اعتبارا من الشهر الحالي في إصلاح يهدف إلى رفع سنّ إلى 64 سنة ، بدل 62 حاليا.
وتعترض كلّ الأحزاب اليسارية، بالإضافة إلى حزب “التجمّع الوطني” اليميني المتطرّف، على الإصلاح، وتعهدت كلها بالنزول للشارع.
وتعدّ السنّ القانونية للتقاعد في فرنسا ، دون تلك السائدة في بلدان أوروبية أخرى، مثل ألمانيا وبريطانيا حيث حدّدت في 66 أو 67 عاما
