تتجه الجزائر لإصدار قانون جديد خاص بجريمة تبييض الأموال، في مسعى إلى تجفيف منابع الإرهاب الذي صار يتخذ عدة أشكال، في الوقت الراهن، بحسب خبراء.
ونص القانون على مختلف الجرائم التي باتت تصنف على أنها جرائم إرهابية؛ بما فيها شراء ذمم الأفراد بغرض "زرع الفتنة الطائفية وتمويل الجماعات المتطرفة العنصرية التي لديها القابلية لحمل السلاح في أي وقت".
ويسعى القانون لمحاربة عمليات تبيض الأموال بمختلف أشكالها سواء كانت سرقة أو فساد أو تجارة المخدرات.
عقوبات تصل إلى 20 سنة سجناً
وتعول الجزائر على هذا القانون لتكيف المنظومة التشريعية مع القوانين الدولية التي تحارب الفساد والجريمة العابرة للقارات
