صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
يهدف مشروع القانون الحالي الى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة للمنافسة، بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلك.
ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة على المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء، والرامية الى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة، بما في ذلك الممارسات والاتفاقات التي تتم خارج البلاد، وتترتب عليها آثار ضارة بالسوق الداخلية.
كما يهدف هذا القانون أيضا الى مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وضبطها.
