لم يعد حراك مقاتلي حركة ماسينا بعيدا من الحدود الموريتانية، بل أصبح على الأبواب تقريبا وخصوصا في الشريط الحدودي الممتد من منطقة تناها في ولاية لعصابة، إلى حدود مقاطعات الطينطان وكوبني، حيث يشاهد بين الحين والآخر مسلحون من جماعة ماسينا يذرعون طول الحدود المذكورة التي تعتبر مناطق تداخل اجتماعي بين موريتانيا ومالي.
وتؤكد مصادر إعلامية متعددة أن الدرك الموريتاني قد أوقع قبل أشهر بمجموعة من المتسللين يعتقد بانتمائهم إلى جماعة ماسينا، حيث أصاب عدة أشخاص واعتقل آخرين وصادر أسلحة خفيفة كانت بحوزتهم.
وتنتسب جماعة ماسينا إلى قومية الفولان وتنشط في منطقة مالي، وهي جزء من تحالف نصرة الإسلام الذي يقوده إياد أغ غالي ويضم تجمعات متعددة من الحركات الإسلامية المسلحة في مالي
وشهدت المنطقة نزوح المئات من المهجرين من مالي إلى موريتانيا بسبب أحداث العنف في مالي، ولا يستبعد أن يكون من بين هؤلاء متعاطفون مع الحركات المسلحة المذكورة.
وإذا كانت موريتانيا قد أمنت بشكل كامل حدودها الشمالية والشرقية التي كانت في فترات ماضية على تماس دائم مع تحرك الجماعات الإرهابية المسلحة في المنطقة طوال الفترة المنصرمة التي شهدت أيضا أحداثا ومواجهة عنيفة مع الجماعات المسلحة.
ومع المتغيرات الجديدة في المنطقة، فإن الخطر الإرهابي اليوم يطل على الجبهة الجنوبية الشرقية، مما يضفي تحولات جديدة، تستدعي تطوير وتحديث المقاربة الأمنية لمواجهة الإرهاب.
وتنتشر على طول الخط الحدودي المذكور قرى مجموعة الفولان على طول خطي الحدود، داخل موريتانيا ومالي ويمتاز هؤلاء بالبداوة الشديدة ورفض مظاهر التحضر، والاشتغال بالتنمية الحيوانية
واستطاعت موريتانيا خلال أكثر من 12 سنة إبعاد شبح الإرهاب عن حدودها، كما انتهجت مقاربة شاملة ذات جوانب فكرية وتنموية وأمنية ودفاعية، مكنت من إبعاد الخطر عن حدودها.
ومع بروز المخاوف الجديدة، رفعت السلطات الموريتانية مستوى الجاهزية في المنطقة، وأقامت وحدات ردع متعددة على طول الخط الحدودي، كما تفاعل سكان القرى الحدودية في التعاون مع السلطات الإدارية والأمنية، باعتبار ذلك واجبا وطنيا يحمي الحدود والسكان، ويبعد شبح الإرهاب
