قررت الحكومة الجزائرية رسم مخطط استعجالي، وسنّ سياسة جديدة ، لاستهلاك الماء.
وتضمن المخطط تفعيل دور شرطة المياه، التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، وضبط استغلال للمياه سواء كان في المنزل والزراعة ،مع تسليط أقصى العقوبات، ضد المخالفين لقانون حفر الآبار.
وقررت الحكومة إعادة تحريك وبعث كلّ المشاريع المتوقفة، لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي، عوض المياه الجوفية.
ويبلغ معدل الإنتاج الوطني للمياه في الجزائر بحوالي 18 مليار متر مكعب.
وتقدر وزارة المياه والأمن المائي في الجزائر معدل تسربات المياه المهدورة، بحوالي 50 بالمئة من الاستهلاك اليومي.
