أشرف والي لبراكنه المساعد محمد عبد الفتاح ولد أحمد في ألاك على إفتتاح أعمال ورشة حول نشر تقرير اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية للعامين 2020-2021
ويهدف اللقاء إلى إطلاع الجهات المعنية والرأي العام الوطني على تقارير اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وأكد والي البراكنه المساعد أن التقرير تميز بتقديمه بشكل مفصل للمعطيات والأرقام الخاصة بالقطاع الاستخراجي بعد التدقيق والمقارنة بينها من مصادرها المختلفة، واعتمادا على مستودع البيانات التي استحدثته اللجنة من أجل تجميع هذه البيانات من مصادرها المختلفة ومقارنتها وتحليلها تجسيدا لتوجه موريتانيا الرائد في اعتماد التصريح التلقائي بالبيانات ، الأمر الذي منحها الصدارة على مستوى العالم.
وأضاف أن هذا الجهد يبرهن على جدية النظام الموريتاني في توفير ضمانات الشفافية، وهو ما يندرج في إطار أولويات رئيس الجمهورية لترقية وتعزيز الحكامة الرشيدة واعتماد مبادئ الشفافية في الحياة العامة.
وبدوره أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية محمد الأمين ولد احمدو أن الحكومة الحالية قررت التعفف عن صرف أي مبلغ من صندوق العائدات المعدنية وذلك من أجل الأجيال القادمة.
