قال الدكتور المختار السالم المنى المدير العام لأملاك الدولة بوزارة المالية، إن هذا اجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية رصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق حول التطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لإعادة وتقوية التعافي من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
وتترأس موريتانيا الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية في الوطن العربي الذي تحتضنه أبوظبي من 18 إلى 19 يناير الجاري.
ويناقش المؤتمرون المنظم من طرف صندوق النقد العربي، مواضيع اقتصادية ومالية من قبيل أدوات التمويل الأخضر وسياسات المالية المستدامة وتوسيع المساهمات العقارية في موارد الدول العربية.
ويشارك في الموتمر عدد من شركاء التنمية من بينهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE، فضلا عن وزارات المالية العربية.
