تابعت المحادثة الهاتفية المسربة التي يتحدث فيها الزميل النائب الموقر يحيى ولد أحمد الوقف مع شخص آخر عن موضوع يتعلق بعمل لجنة التحقيق البرلمانية التي كنت نائبا لرئيسها، وهنا أود أن أسجل الملاحظات التالية:
1. لقد ركز جل حديث النائب يحيى أحمد الوقف في المحادثة المذكورة حول تأويل اللجنة للقانون 020 / 2005 الصادر بتاريخ 30 يناير 2005 المتعلق بسلطة الإشراف على الأعمال العمومية، والشروط التي يمكن ضمنها تفويضها؛ حيث رأت اللجنة، وبناء على قراءة فريق الخبراء القانونيين الذين اعتمدت عليهم أن ذلك النص لا يخول المكلفين بإنجاز الأعمال المنتدبين تنفيذ الأعمال بأنفسهم وهو ما حصل في بعض صفقات شركة صوملك، وقد حاول النائب يحيى أن يوضح هذا الرأي خلال المحادثة.
2. ذكر الزميل النائب الموقر يحيى أنه تم حذف شخص لم يذكر اسمه من تقرير اللجنة، وقد تبادر إلى ذهني للوهلة الأولى، قبل أن أتأكد من ذلك لاحقا، أن الحديث لم يعد يتعلق بالشخص الذي كان الحديث منصبا حوله والذي كان يتولى تسيير شركة صوملك ووزراة الطاقة لاحقا؛ لأن الملف المتعلق به لم يطله أي تعديل، لا في ملخص اللجنة ولا في تقاريرها المرجعية، وإنما يتعلق بشخص آخر يشغل حينها وظيفة مستشار برئاسة الجمهورية كان قد تولى في مرحلة معينة رئاسة اللجان المشرفة على بيع عقارات الدولة حيث دار نقاش داخل اللجنة حول مسؤولية رئيس وأعضاء تلك اللجان، وحرصا على الالتزام بالقانون وصيانة حقوق الجميع قمت شخصيا، في إطار إعداد ملحق التقرير المتضمن تحديد المسؤوليات، الذي هو جزء لا يتجزأ من تقرير اللجنة، باستشارة خبيرين من أكبر االخبراء القانونيين في البلاد حول المسألة واتفقا على أن لا مسؤولية لهؤلاء الموظفين في مثل تلك المهام، وأن المسؤول عنها هو من أصدر المقررات التكليفية المتعلقة بها، ولذلك تم حذف الإشارة إلى رئيس تلك اللجان وجميع أعضائها من هذا الملحق، مع أنه قد يكون من بين أعضاء اللجنة من لا يرى أن ذلك هو الأسلم رغم أنه في النهاية هو ما اتفق عليه، وقد فهمت من المحادثة المسربة أن النائب الموقر يحيى ربما كان يشير إلى ذلك.
3. أن تقرير لجنة التحقيق أعد وفق منهجية تضمن ذكر المسألة الواحدة ثلاث مرات على الأقل في ثلاث مواضع مختلفة بعضها لا سبيل لأي عضو من أعضاء اللجنة إلى إلغائه حتى لو رأت اللجنة أو بعض أعضائها خلافه؛ لأنه يتعلق برأي وتحليل خبراء مختصين يتحملون مسؤولية عمليات البحث والتحقيق التي باشروها، وكل تلك التقارير الفرعية هي جزء لا يتجزأ من التقرير العام للجنة، وقد أحيلت كلها إلى الجهات القضائية المختصة.
