على بعد أيام قليلة ...تلوح أولى جلسات المحاكمة العلنية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واثنين من وزرائه الأول، وبعض أعضاء حكومته وعناصر من أركان نظامه ومقربين منه اجتماعيا، وذلك في أكبر ملف فساد يفتح في تاريخ البلاد، وفي أكبر اتهام يوجه لشخصيات سياسية موريتانية.
ومع تلويح الرئيس السابق بأن لديه ما يمكن أن يقوله ويهز به الرأي العام، ويكشف به كثيرا مما لا يريد النظام كشفه، يرتفع سقف الانتظار والترقب لدى الرأي السياسي والعام، ويعلو مستوى الإثارة، فهل ما زال بالفعل لدى الرئيس السابق ما يمكن أن يكشف عنه، أو بعبارة أخرى هل بقي لديه ما يمكن أن يخسره في مواجهته مع النظام، أم أن وضعية الانتظار والمساءلة أوصلته إلى خط اللاعودة، وهل لإدعاء الرئيس السابق بأن ملفه سياسي بحت حظ من المصداقية؟
هكذا بدأ التصدع في العلاقة
إن استقراء الواقع يكشف أن الوهن بدأ ينخر علاقة الصديقين محمد ولد عبد العزيز، ومحمد ولد الشيخ الغزواني، منذ نهاية المأمورية الأولى للرئيس السابق، حيث أصبح الأخير متذمرا ومتحسسا بشكل كبير من قائد أركان الجيوش الذي أصبح قبلة لبعض السياسيين في الأغلبية والمعارضة، وذلك إيمانا من الجميع بأنه الخليفة المرتقب للرئيس الذي ينبغي أن تنتهي مأموريته سنة 2019.
يقول أنصار الغزواني إن وجهات النظر بين الرجلين تباينت أكثر من مرة في ملفات سياسية وأمنية، واستطاع بخبرته أن يكبح جماح الرئيس السابق عن الإقدام في ملفات سياسية ودبلوماسية كأزمة العلاقة مع المغرب، وكذا عزم الرئيس السابق على حل بعض أحزاب المعارضة، واعتقال عدد من رموزها ومن معارضيه في الخارج، إضافة إلى ملفات أخرى متعددة، ظهر فيها أن الرجلين لا يتقاسمان مشتركات كثيرة، خلافا لما هو متوهم.
وبالإضافة إلى هذا التباين في الوجهات شهدت السنوات الأخيرة من حكم ولد عبد العزيز، حالة من الشد والجذب بين المحيطين بالمحمدين، وهكذا استهدف ولد عبد العزيز دوائر مالية وسياسية محسوبة أو مقربة من الغزواني.
ومع نهاية المأمورية الثانية، وبروز شعاراتها المأمورية الثالثة، كان واضحا أن حجم الخلاف سيصعد إلى أعلى درجة لأن حصول ولد عبد العزيز على المأمورية الثالثة يعني قطع الطريق أمام طموح ولد الغزواني للرئاسة.
خلافا للوقائع على الأرض، فمعلوم أن ولد الغزواني كان يعبئ من مكتبه من أجل مأمورية ثالثة للرئيس عزيز بشهادة بعض النواب.
وفي هذه الأثناء كان ولد الشيخ الغزواني حسب البعض قد أدار شبكة علاقات داخلية وخارجية، جعلته موضع رهان لقوى متعددة، ومحط أمل استيراتيجي لقوى دولية ووطنية ترى في وصوله إلى السلطة استعادة لحالة سياسية يمكن فيها التفاهم والحوار.
ومع "البيان الذي صدر أثناء تواجد الرئيس بدبي" والذي أسقط خيار المأمورية الثانية، بدأ مسارعرقلة ترشح ولد الشيخ الغزواني، إضافة إلى الاستثمارالسياسي في المرشحين المناوئين له، كما كان حضورالرئيس السابق في حملة ولد الشيخ الغزواني عائقا سياسيا وماديا أمامها، -حسب البعض-حيث رفضت أطراف سياسية دعم ولد الشيخ الغزواني بسبب فكرة المرور على ولد عبد العزيز ولقائه في القصر الرئاسي، والتي كانت تتم بأمر من ولد الغزواني، كما تردد داعمون اقتصاديون في تقديم منحهم لحملة الرئيس الغزواني التي أدار جانبها المالي عدد من مقربي الرئيس السابق، وما زال الحديث ساريا عن اختلالات مالية متعددة في تدبير وصرف أموال تلك الحملة.
ويزعم بعض أنصار ولد الغزواني أن الرئيس السابق وجههم للإقتراع لصالح بعض مرشحي المعارضة في الاستحقاق الرئاسي 2019.
وكانت آخر المحطات السعي إلى السيطرة على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ثم أزمة الملف الأمني في احتفاليات عيد الاستقلال بمدينة أكجوجت، فهل كانت لولد عبد العزيز أغراض سياسية أم أنه كان يحمي مائدته الاقتصادية كما يقول خصومه، أم أن كل ذلك مفتعل للإيقاع به وتصفيته سياسيا كما يقول أنصاره؟
وفي هذا الصدد يقول الرئيس الخليل ولد الطيب لموقع الفكر:".jpg)
...سبق لي أن قلت إن ولد عبدالعزيز لم يكن يود نجاح محمد ولد الشيخ الغزواني، والمعطيات واضحة وتقول إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ما كان يحب أن ينجح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وإن نجح فلينجح في الشوط الثاني حتى يتمكن من الضغط عليه، ومن الجلي بمكان أن ولد عبد العزيز لم يكن يفكر في مغادرة السلطة، لأنه كان قد برمج إنشاء حزب حاكم بما في الكلمة من معنى، وأن يمسك البرلمان ويظن أنه يمتلك قادة الأجهزة الأمنية ويمتلك المال، وبالتالي يكون الرئيس المنتخب مجرد آلة، وهوما فشل مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
من جهته يقول الوزير السابق محمد ولد جبريل لموقع الفكر:
في عام 2019 كنت من الداعمين للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على أساس أنه كان لدينا مشروع، كنا نسعى جميعا لتحقيقه، وكنت جزء منه، لكننا للأسف الشديد لاحظنا بأن الخريطة السياسية بدأت تتغير، وتغيرت بالفعل، فتريثتُ ثم أخذتُ موقفا من الحكومة، وذلك الموقف مبني أساسا على الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي آلت إليها الأوضاع في البلد، خصوصا بعد متابعة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وتصفية الحسابات السياسية معه.
أما د. السعد ولد لوليد- حسب ما قال لموقع الفكر- فيرى
أن الرئيس الحالي ليس جديدا على الحكم وإنما حكم منذ 13 عاما لأنه كان حارسا للعشرية وكان يملك القوة الخشنة لأنه كان متمسكا بقيادة القوات المسلحة عبر وظيفة سامية وهي قيادة الجيوش، ولذلك هو مسؤول عن جزء من العشرية فإذا كان محمد ولد عبد العزيز مفسدا فإن ولد الغزواني يتحمل جزءا من المسؤولية لأنه كان يحميه ومن المعلوم أن القاضي إذا عرضت عليه مجموعة من السراق فإنه لا يحاسب من مارس السرقة فحسب بل يحاسب من حملها معه ومن حرسه حتى مارس عمله ومن أكلها معه فهؤلاء كلهم شركاء في الجريمة واستهداف من كسر الباب حده لا يجوز لأن من حرسه أكثر أهمية منه ومن تستر على هذا الفعل هي النخبة التي كانت تمجد الرجلين بألقاب " المحمدين" أيام كنا في السجن وكانت تصفهما بالوفاء ثم جاء موضوع المرجعية وكان بإمكانهم أن يسيروا مع المرجعية التي يريدونها ويتركون ولد عبد العزيز يمارس حقه السياسي والمدني ولكنهم منعوه من ذلك وفبركوا له ملفا ولما كان القميص الذي حاولوا إلباسه ليس على مقاسه تحدث رئيس فريقهم وقال إنهم لم يوجهوا الاتهام لأحد ثم ظهر النائب الذي أثار مسألة جزيرة التيدره وقال إن الملفات محل التحقيق كانت محل انتقائية وظهرت حقيقة البرلمانيين وانجلت مع مرور الوقت وليس ما جرى إجماع وطني لأني أنا وغيري لست معهم وكلما في الأمر مجرد تصفية حسابات مع الرجل من قبل خصومه الذين جرهم إلى المحاكمات.
ولا يضير الرئيس السابق أن سجن؛ فالسجن إن كان دفاعا عن الفضيلة فهو شرف لصاحبه المدافع عن الفضيلة..
بين صراع سياسي و احتراب قانوني.
يقول ذ. محمدٌ ابن إشدو لموقع الفكر:" _0.jpg)
ملف العشرية ملف سياسي بامتياز؛ فهو ابن فتنة المرجعية المشؤومة، وقد خرقت فيه جميع قوانين البلاد من بدايته إلى هذه الساعة، سواء في ذلك الدستور الذي هو ميثاق الأمة، أو غيره من القوانين الموضوعية والإجرائية. وله هدف أساسي أو هدفان. أولهما قلب السلطة الوطنية التي كانت قائمة في البلاد خلال العشرية، والرجوع بالبلاد إلى مستنقع الفساد الذي كنا نغرق فيه أزمن التيه، وثانيهما شغل البلاد والعباد به، وبدعاية استرجاع أموال الشعب المنهوبة - والتي لا أساس لها من الصحة- عن نهب أموال الشعب الموجودة والحقيقية. فقد جرى من النهب خلال السنتين المنصرمتين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وبطبيعة الحال، لا يمكن تحقيق هذين الهدفين إلا ببلوغ وسيلتين، والهدف يبرر الوسيلة في شرعة ميكيافلي: الوقيعة بين الرئيسين محمد ولد الشيخ الغزواني ومحمد ولد عبد العزيز وإفساد ذات بينهما، وتلطيخ سمعة الرئيس محمد ولد عبد العزيز والانتقام منه وحبسه ومنعه من ممارسة السياسة. هذا للأسف هو ما تنتهجه سلطات البلاد. وهذا هو جوهر ملف فساد العشرية.
واللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق في ملفات العشرية جاء تشكيلها خرقا للدستور. ولا أساس لها من الشرعية الدستورية؛ فالبرلمان، كما نصت على ذلك المواد من 45 إلى 77 من الدستور، له مهمتان: سن القوانين، ورقابة الحكومة القائمة وليس المنصرفة. وتتم تلك الرقابة حسب الآليات المحددة، وتتجلى في مساءلة الوزراء تحت قبة البرلمان، والتصويت على الثقة في الحكومة. ولا سلطان للبرلمان على رئيس الجمهورية إلا في حالة اتهامه بالخيانة العظمى؛ وتهمة الخيانة العظمى لا توجه إلا إلى الرئيس الذي يمارس سلطاته، وعقوبتها العزل. وحتى عندما حققت اللجنة البرلمانية فإنها لم تأت بجديد، وتحدث تقريرها الفارغ المتهافت عن اختلالات هي - إن ثبتت- تدخل في اختصاص محكمة الحسابات. ولا علاقة لها بالقضاء العادي، ولا توجد آلية دستورية لإحالته إلى القضاء. ومع ذلك فقد أحيل إلى القضاء؛ ولكن القضاء صرف النظر عنه. وأعد ملفا من صنعه استهدف فيه الرئيس السابق وبعض أعوانه واتهمهم تهما باطلة لا يملك عليها دليلا.
أمانقيب الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بن أبتي حسب ما صرح به لموقع لفكر:"
في سنة 2020 وقعت تطورات في موريتانيا تتسم أساسا بنهاية حكم دام لعشر سنوات والكثير من الأوساط المعارضة ـ رغم أني لا أمارس السياسة مع أني لا أتبرأ منها ولكن أحب السياسة ـ للنظام السابق ظلت طيلة حكمه تتكلم في جميع المنابر عن جميع أشكال الفساد وظل الأمر مجرد كلام، إلى أن أزيح النظام وفي نهاية 2019م. فتقدم مجموعة قلة من نواب المعارضة وطالبوا بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الفساد وكانوا قلة، واستمر النقاش حتى شهر ديسمبر وأصبح الكثيرون يهتمون بتشكيل هذه اللجنة إلى أن تطورت فوقع عليها إجماع على مستوى كل الكتل البرلمانية، وبدأت اللجنة تعمل طيلة ستة أشهر حول عدة ملفات وخلصت في النهاية إلى تشخيص وتصنيف أشكال من الفساد حول بيع القطع الأرضية و حول استعمال الدولة للثراء وملف الإنارة والصفقات وأعدت بهذا تقريرا نشر في نهاية 2020م.
و بما أن موريتانيا سنت في العام 2016 قانون مكافحة الفساد وهذا القانون استنساخ للاتفاقية الدولية المناهضة للفساد فإن هذا القانون يلزم البرلمان بإحالة جرائم تم ارتكابها إلى وزارة العدل فأحيل الملف إلى وزارة العدل التي أسندت الأمر إلى النيابة العامة وبدأت النيابة العامة التحقيق عن طريق الضبطية العدلية وفي هذا الإطار ارتأت الدولة الموريتانية أن تشكل لفيفا من المحامين للدفاع عن ثروات الشعب الموريتاني وطلبت مني بصفتي نقيبا للمحامين أن أكون رئيسا للفيف المحامين مع أن النقيب عندما يكون في لفيف يرأسه تلقائيا وقبلت هذه المهمة للأسباب التالية:
- السبب الأول أن الدولة الموريتانية طلبته مني ؛
- السبب الثاني أن مراجعة تقارير اللجنة البرلمانية وما نتج عنها وبداية التحقيق تستحق كفاءات تعتمد هذا الطلب وتقوم باللازم من أجل تمكين الدولة الموريتانية من استعادة ما ضاع لها من حق؛ لأن الدولة الموريتانية تعتبر أنها كانت مسخرة لثراء الرئيس السابق؛
- السبب الثالث هو أن عمل اللجنة البرلمانية ومتابعة الرئيس السابق والوزراء السابقين ورؤساء حكومات سابقة يعتبر قضية نوعية في شكلها وفي مضمونها في منطقة غرب إفريقيا والمنطقة العربية؛ فلأول مرة تجد أن رئيسا سابقا ورؤساء حكوماته موضع اتهام بالفساد وتبييض الأموال وبالثراء غير المشروع وأعتبر أنه سيكون مشرفا لأي نقيب أن يعتمد هذا الملف الأول من نوعه لأني أريد أن تكون هذه المحاكمة نموذجا من حيث المساءلة ونموذجا من حيث المحاكمة العادلة وأنا قضيت الكثير من حياتي من أجل المحاكمة العادلة واليوم أعمل من أجلها حتى وإن كنت أدافع عن الدولة الموريتانية فإني أحرص على الدفاع عن الدولة وفي نفس الوقت أحرص على أن تكون المحاكمة عادلة ولا أدل على ذلك من أنه عندما اشتكى محامو الرئيس محمد بن عبد العزيز من أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على ملف موكلهم أصدرت تصريحا وقلت فيه إنه لا يجوز منع محاميه من الحصول على ملفه؛ فهذا مبدأ مقدس.
وإني إذ أدافع عن الدولة الموريتانية في استرجاع ما ضاع لها من حق وأموال سأكون صارما في العمل على أن تكون المحاكمة عادلة بجميع المقاييس بمعنى أن يمكن كل طرف سواء كان طرفا متهما أو طرفا مدنيا من الحقوق التي يضمنها له القانون الموريتاني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا وسنعمل من أجل ذلك ونتابع العمل حتى يتحقق ذلك وكل اتصالاتي مع النيابة العامة أو قطب التحقيق المكلف بالتحقيق وحديثي معهم على إنما هو من أجل أن يعملوا أن تكون هذه المحاكمة محاكمة نموذجية، نموذجية من حيث مساءلة رئيس سابق ووزراء وبالمناسبة نجعلها نموذجية ومرجعية من حيث الانسجام مع النصوص الداخلية والنصوص الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
من اللجنة البرلمانية ..إلى مواجهة القضاء
بدأت التوجهات المناوئة لولد عبد العزيز تغرس مخالبها في خاصرته الرخوة، من خلال حملة إعلامية استهدفت ثروته ودعت إلى محاسبته، وسرعان ما تطور الأمر إلى لجنة برلمانية تحقق في عدة ملفات منتقاة، ذات فساد معتبر، قبل أن تخلص إلى دائرة اتهام واسعة، شملت عددا كبيرا من المسؤولين على رأسهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز، الذي لم تزده تلك الاتهامات إلا تمسكا ببراءته الأصلية ورفضه للاستجواب، ولاحقا نزل إلى القول إنه مستعد لتبرير شرعية ثروته إذا استطاع الآخرون تبرير 50% مما بحوزتهم من أموال.
لائحة المتهمين وقائمة الثروة المجمدة.
كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن القضاء الموريتاني آخر لائحة للمتهمين، وتضم 11 شخصا، متهمين في ملفات فساد متعددة، كما جمد القضاء أصولا مالية قدرت بأكثر من 41 مليار أوقية، أغلبها مما انتزع من ثروة الرئيس السابق وأفراد من أسرته ومقربيه، ووفق قرار قطب التحقيق فقد أظهرت المتابعة القضائية ثروة هائلة تظهر تفاصيلها في الآتي
محمد ولد عبد العزيز:
- مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 4.655.941.533
- مجموع مبالغ الودائع: 6.996.223.924
السيارات وما في حكمها:
- هيلكس: 46
- - BMW: 1
- جيب: 1
- سيارات رياضية: 3
- V8: 2
- VX: 1
- ESCALADE: 1
- L/C يحمل صهاريج: 1
- الشاحنات: 9
- الصهاريج: 15
- الرافعات: 3
- جرافات: 1
المجموع: 84
الشركات:
- مصنعان للمياه باسم "الأصيل"
- مصنعان، أحدهما لتقشير الأزر، والثاني لصناعة الأعلاف في مقاطعة روصو
- محطات توزيع البنزين: 20 محطة تابعة لشركة "هيدرو 24".
المنازل والقطع الأرضية والشركات:
- قصر بلكصر يقيم فيه
- منزل بمقاطعة بنشاب
- منزل بمقاطعة أكجوجت
- خمس قطع من أراضي المدرسة الوطنية للشرطة
- منزل كبير يوجد قرب "بيك ماركت" من طابق واحد
- 10 شقق في قطعة واحدة بتفرغ زينة من طابق واحد
- منزل في تفرغ زينة بمنطقة سيتي ابلاج
- منزل في تفرغ زينة قرب تاتا
- قطعة أرضية مسورة بحائط تبلغ مساحتها 18000 متر مربع على طريق أبي تلميت قرب نقطة تفتيش الدرك بتيفريت
- منزل قيد الإنشاء في كبانو بولاية نواذيبو
- فندق من ثلاثة طوابق وملحقاته بمدينة الشامي
- منتجع بمدينة بنشاب
- منتجع عند الكلم 70 على طريق أكجوجت
- القطع الأرضية رقم: 2 الواقعة بأرض الملعب الأولمبي، والمشيدة عليها عيادة NMC من ستة طوابق (6)
- قطعة أرضية رقم: 11 الواقعة بأرض الملعب الأولمبي الملاصقة للعيادة
- 3 حوانيت تقع على شارع المختار ولد داداه في تفرغ زينة
- قطعتان أرضيتان تقعان على شارع المختار ولد داداه في تفرغ زينة
- منزل في مقاطعة تيارت قرب ملتقى طرق الاتحادية
- منزل في تفرغ زينة بالحي الجامعي
- سوق في تفرغ زينة بالحي الجامعي
- منزل في تفرغ زينة بمنطقة الصحراوي
- منزل في تفرغ زينة بمنطقة لاس بلماس
- منزل في مقاطعة تيارت قرب مخبزة آموره 1
- منزل بتفرغ زينة (مقر حزب UPR) سابقا
- منزل في تفرغ زينة (مقر شركة استغلال ماننتالي وفولو (SEMAF-SA)
- منزل بتفرغ زينة قرب سفارة الإمارات
- ثماني قطع أرضية بمنطقة المطار القديم
- منزل كبير من طابقين في مدينة نواذيبو بمنطقة المطار
- بناية قيد الإنشاء في كبانو نواذيبو
- منزل في تفرغ زينة قرب فندق أتلانتيك
- عمارة مكونة من شقق ومخزن كبير بدار النعيم قرب مقر اتحادية النقل
- مقر شركة "هيدرو 24" للمحروقات
ممتلكات أخرى:
- 600 رأس من الإبل
- 150 رأسا من الغنم
- حوالي 50 فصيلا (صغار الإبل) دون أمهاتهم
- 70 رأسا من الأبقار (مستوردة ومهجنة)
- حظيرة تضم 18 رأسا من الجاموس البري
- حوالي 40 رأسا من الماعز
وأشياء أخرى متعددة
ويظهر التقرير القضائي أن ولد عبد العزيز أثرى بشكل هائل في مأموريته الثانية، حيث انتقلت ثروته التي صرح بها أمام المحكمة العليا
من 5 سيارات رباعية الدفع إلى 84 سيارة من بينها 46 سيارة هلكس وشاحنات وجرافات وسيارة أخرى متنوعة،
كما انتقلت ثروته من العقار من أقل من 10 قطع ومنازل من بينها اقتطاع ريفي بمساحة 75 هكتار في انتيكان إلى أكثر من 51 وحدة عقارية من بينها فنادق وعمارات وأسواق و17 منزلا، وعدد كبير من الشقق والمنشآت الاستثمارية، فيما ارتفعت مدخراته النقدية وفق التحقيق من أقل من 3 مليار أوقية إلى قرابة 13 مليار أوقية نصفها ودائع كانت عند شخصيات مقربة، منه، كما تقدر مختلق العقارات التي يملكها الرجل وأفراد أسرته بحوالي 17 منزلا و468 قطعة أرضية لا وجه الاستدلال لا الحصر.
- العقارات: 13.679.600.000 أوقية قديمة
- السيارات: 2.500.000.000 أوقية قديمة
- أرصدة الحسابات: 6.861.900.593 أوقية قديمة
- الودائع: 6.086.216.523 أوقية قديمة
- الحيوانات: 228.600.000
ومن بين هذه الثروة الهائلة لا يعرف مصدر محدد سوى راتب الرجل الذي توقف عداده خلال اثنتي عشرة سنة عند مبلغ 840 مليون أوقية، وقرابة 7 ملايين من الدولار كانت هبات من رؤساء أجانب.
مآلات قليلة لمحاكمة مثيرة
باتت الطرق أضيق من ذي قبل أمام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث احترقت كثير من أوراق المناورة التي استخدمها خلال الفترة المنصرمة ومنها:
ورقة جيب نفوذ داخل السلطة: وهو ما قضى عليه النظام خلال أشهره الأولى بإبعاد مقربي من ولد عبد العزيز من الجيش والأمن والقطاعات المالية.
ورقة المعارضة السياسية: حيث لم يتمكن من تحقيق أي اختراق سياسي في صفوف المعارضة التقليدية، كما أن الخطاب الذي انتهجه أمام الرأي العام زاد من الشكوك حوله.
إمكانية المصالحة مع القانون: والبحث عن حلول تجنبه مواجهة القضاء، وذلك بإصراره على أن لديه ما يخفيه – غير المال- مما يمكن أن يهز به النظام.
وفي المقابل فإن الملف يطرح أكثر من إشكال على مستوى جهة التحكيم والتقاضي، والتي لا يمكن الجزم بحيادها التام ولا باستقلاليتها في الوقت الذي يشغل فيه رئيس الجمهورية منصب الرئيس الأعلى للقضاء وفق أنصار ولد عبد العزيز، ولا يتوانى لفيف الدفاع عن عزيز بالتذكير بالطابع السياسي للملف، وإلا فإن النبش في فساد الأنظمة السابقة لا ينبغي أن يتوقف عند نظام العشرية، وأن لا يحمل ذلك الطابع الإنتقائي في توجيه التهم فأغلب الطيف السياسي الحاكم كان حاضرا بقوة ومؤثرا في المشهد السياسي خلال فترة حكم ولد عبد العزيز.
كما أن مسار الأحداث على مستوى تعاطي السلطات مع الملف يكشف عن خروقات ومضايقات جمة بدء من الحرمان من الحق في التنقل ومزاولة العمل السياسي، والتضييق على كل من تثبت عليه تهمة التعاطف مع الرئيس السابق، وهو ما يوحى بالضعف ولا ينم عن قدرة على تعاطي السلطات بحياد تام وإيجابية مع هذا الملف الشائك والحساس كما يقول المدافعون عن الرئيس عزيز.
وإذا كانت الطرق قد ضاقت أمام ولد عبد العزيز، فقد ضاقت أيضا أمام السلطة التي لم تعد تملك خط رجعة، سوى المواجهة، كما أن الطرق أيضا أضيق أمام القضاء الذي يتوقع أن يدين ولد عبد العزيز وبعض المقربين منه، وذلك وفق ما يتم تداوله بشكل كبير في الأورقة العدلية، بسبب تزايد الأدلة المادية ضده كما يقول خصومه، وكما تتوقع صحيفة جون آفريك الباريسية أن يكون سجن ألاك مأوى للرئيس السابق بعد فترة اضطراب، بعد سنوات في ظلال القصر الرئاسي، وبين القصر المفقود والسجن المتوقع، يكتب التاريخ واحدة من أكثر قصص الرؤساء الموريتانيين إثارة للجدل والاعتبار.
