قال الوزير الأول محمد بن بلال، إن الهيئات الرقابية أنجزت خلال السنة الماضية 27 مهمة تفتيش في العديد من الأجهزة الحكومية، تمكنت خلالها من استعادة مبلغ 50 مليون أوقية من الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية.
وأضاف خلال حديث له اليوم أمام البرلمان أن الحكومة ظلت معبأة بشأن جميع الجوانب الأخرى لتسيير المالية العامة التي قال إنها شهدت "تحسينات كبيرة في السنة المنصرمة، وبالفعل، فقد تم تجديد الإطار الميزانوي من خلال تفعيل القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية ووضع البرمجة الميزانوية بحسب السياسات العمومية".
وأشار إلى أنه "من أجل الرفع من مردودية إيرادات الدولة وتعبئتها، يجري الإعداد لتفعيل ضريبة الشركات ميدانيا، في حين انطلقت عملية إحصاء جبائي، وبالتوازي مع ذلك، تم تعزيز مكافحة الغش وستتخذ الإجراءات الرامية إلى إرساء العدالة والمقبولية الضريبيتين".
وقال الوزير إن الحكومة وضعت استراتيجية جديدة للاستدانة استهدفت جعل المديونية قابلة للاحتمال في المديين القصير والطويل.
وتابع الوزير خلال حديثه أن عصرنة الإدارة المالية تتواصل عبر تجديد إطارها القانوني وإعادة تحديد مهامها وتعزيز الرقابة فضلا عن رقمنة المبادلات ودمج أنظمة المعلومات ومتابعة مقاربة التحكم في المخاطر.
