قال وزير الشؤون الاقتصادية اوسمان مامودو كان، إن الديون الخارجية للبلد تقدر بنسبة 42% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.
وقال الوزير إن هذه النسبة تم التوصل إليها بفضل الجهود الداخلية من ناحية، ودعم بعض الشركاء من ناحية أخرى.
واضاف أن مستويات الفقر المستشري، وحاجة المواطنين لتوفير الخدمات الأساسية، تتطلب المزيد من بذل الجهود لتعبئة التمويلات، مع الحرص على الحفاظ على توازنات الاقتصاد الوطني.
جاءت تصريحات الوزير خلال عرضه عدة مشاريع قوانين بالجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء
