فى نقاش زيادة رواتب نواب الجمعية الوطنية هناك حقائق ينبغي الانتباه لها، ومسلمات علينا تجاوزها وإخراجها من النقاش حتى تكون الأمور واضحة:
- الحديث عن أهمية النواب متجاوز؛ فهم غرفة دستورية وسلطة تشريعية ودورهم معروف ومهم فى النظام الدستوري سواء زادت الرواتب أو نقصت.
- أي ترحيب بزيادة رواتب النواب لا علاقة له بمنع زيادة رواتب موظفي الدولة الآخرين الضعفاء منهم والمتوسطين والأقوياء، فلا رابط بين الزيادة هنا والنقص هناك، وحق كل موظف زيادة راتبه بشكل دائم.
- رفض النواب زيادة فى رواتب قطاعات أخرى هو امتثال لأوامر من الحكومة التى تمرر لها الأغلبية قراراتها، والخلط بين ما تم التصويت عليه وما أقرته هيئة رئاسية في مؤسسة الجمعية الوطنية غير منهجي ولا واقعي.
- الزيادة الجديدة أقرها رئيس الجمعية الوطنية وهي ضمن ميزانية البرلمان السنوية.
- فى كل برلمانات العالم يتم انتخاب الأغنياء والنافذين وليس البرلمان مكان الفقراء إلا نادرا وفي حالات تظل استثناء.
- الناظر فى رواتب كل الدول يلحظ دون عناء أنها تزيد على رواتب نوابنا وتزيد أكثر إذا أضيفت لها علاوات السكن والدواء والدراسة والسيارة الشخصية ووووو.
- أي منصف ملم بأمورنا المحلية يدرك ببساطة أن التزامات النائب كبيرة وأن زيارة واحدة لدائرته فى الداخل تكلفه الكثير وأن عدد طالبي الدعم والمساعدة فى أمور الحياة البسيطة كثر،
مؤسف جدا أن تقرأ لبعض المثقفين اتهامات للنواب إجمالا بالنفاق والسرقة ولغرفة دستورية بعدم الفائدة وأنها مكان للمفسدين.
- على الذين يتهمون الغرفة الآن بالسرقة والتلصص أن يدركوا أنها كانت هنا منذ نشأتها ولم ترفض قرارا للحكومة ولم تكن رواتب أبنائها أقل من رواتب آخرين فما سبب الهجوم الجديد.
من يريد الإنصاف ومساعدة أبناء وطنه عليه الترحيب بكل زيادة من طرف الدولة لأي موظف والمطالبة بالمزيد، فقد نختلف فى ترتيب الأولويات لكن عند ما تتصرف الجمعية الوطنية فى ميزانيتها وضمن صلاحياتها وتزيد راتبا أو علاوة فهذا مرحب به وليس سببا للاتهام بالسرقة أو الفساد.
