افتتحت أمس الثلاثاء في سيليبابي ورشة تكوين لفائدة القضاة ورؤساء الأجهزة الأمنية وممثلي منظمات المجتمع المدني في ولايات اترارزة ولبراكنة وكوركول وكيدي ماغه، حول القانون الخاص بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وتستمر ستة أيام.
وتهدف هذه الورشة، التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع المكتب الأمريكي لمكافحة المؤثرات العقلية وتطبيق القوانين، إلى تعميق النقاش وتفعيل القانون رقم 017- 2020 الخاص بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
وعبر والي كيدي ماغه احمد ولد محمد محمود ولد الديه، في كلمته بالمناسبة، عن سعادته بتنظيم هذه الورشة الخاصة بتفعيل القانون 017 – 2020 الذي لا تخفى أهميته نظرا لقداسة وسمو أهدافه من صون للكرامة الإنسانية وإحقاق للحق وتكريس لمبدأ العدالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتحسين ولوج الضحايا للعدالة.
وأضاف أن هذه الأهداف والمعاني السامية وجدت مكانتها في البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية وكرستها حكومة الوزير الأول في برامجها.
وشكر الوالي المنظمة الدولية للهجرة على مواكبتها لبرامج الحكومة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
من جانبه رحب نائب المجلس الجهوي لكيدي ماغه المصطفى ولد ماغه بالمشاركين في هذه الورشة التي تدخل في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص، متمنيا لهم إقامة مريحة في سيلبابي.
بدورها أوضحت ممثلة برنامج منظمة الهجرة الدولية رقيه كمرا في كلمتها، أن هذه الورشة تدخل في إطار التعاون المثمر بين منظمة الهجرة الدولية وموريتانيا، مؤكدة عزم المنظمة على مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع السلطات الموريتانية من أجل القضاء نهائيا على الممارسات المتعلقة بالمتاجرة بالأشخاص والوقوف مع ضحايا هذه الظاهرة.
