وافق صندوق النقد الدولي، في أعقاب مشاوراته الأخيرة مع موريتانيا، على عدد من الاتفاقيات، التي تبلغ قيمتها المالية 86.9 مليون دولار، تتسلم منها موريتانيا فورا نحو 21.7 مليون دولار، على أن يتم تنفيذ الاتفاقيات على مدى 42 شهرا.
وأوضح الصندوق، عبر موقعه الإلكتروني، أن "برنامج إصلاح الاقتصاد الموريتاني، المدعوم باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة الميزانوية والنقدية، وترسيخ أسس النمو المستدام والشامل، والحد من الفقر".
واعتبر الصندوق أن النمو الاقتصادي الموريتاني يعرف تسارعا، مردفا أنه "من المتوقع وصوله 5.3% عام 2022، مدفوعا أساسا بقطاع التعدين والزراعة وصيد الأسماك"، مضيفا أن "من المتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 11% مما يعكس السياسة النقدية التقييدية الأخيرة التي نفذها البنك المركزي الموريتاني".
