قال الوزير السابق والمحامي سيدي محمد ولد محم إن ملف محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خطا خطوات جادة وكبيرة ، وأي تراجع أو تعثر ستكون له انعاكسات كبيرة .
وأضاف في مقابلة مع موقع الفكر إن توجيه الملف إلى القضاء هو إبعاد له عن السياسة
وفيما يلي نص الجزء محل الاستشهاد من المقابلة :
موقع الفكر: الشعب الموريتاني يريد استرجاع أمواله المنهوبة من طرف الرئيس السابق فهل يمكن أن تطمئن المواطن العادي بأن الملف انطلق ولن يتراجع النظام عنه حتى النهاية؟
الرئيس سيدي محمد بن محم: كما قلت لكم لا أعتقد أن التراجع ممكن، ولكن أي عملية تحقيق لديها إكراهاتها ومتطلباتها خصوصا إذا كان المطلوب إجراء تحقيق موضوعي واسترجاع الأموال المنهوبة وتكريس مبدأ المحاسبة للموظف العمومي أيا كان، هذه مسألة مطلوبة وسلوك جيد ويجب أن يستمر وإذا تعثر الملف سيكون لذلك انعكاسات كبيرة.
معلوماتي أن الملف يخطو خطوات جادة وكبيرة، وعادة نُحجم عن الحديث عن الملفات المعروضة أمام القضاء لسرية التحقيقيات وإمعانا في تكريس مبدأ الفصل بين السلطات.
موقع الفكر: ما رأيكم في تخوف البعض من أن تفشل السلطة في ملف الفساد خاصة وأن تجربة السنغال القريب منا باءت بالفشل بسبب عدم حبك الملفات المقدمة للقضاء وبالتالي وصفت المحاكمة على أنها سياسية؟
الرئيس سيدي محمد بن محم: إذا كانت هناك جرائم سياسية تجب المحاسبة عليها، وتوجيه الملف إلى القضاء العادي هو إبعاد لها عن السياسة، وإن كانت هناك فرص أخرى متاحة لتشكيل محكمة العدل السامية.
لدينا ثقة كبيرة في القاضي الموريتاني وقدرته على إصدار أحكام نزيهة وموضوعية، وتقدير الأدلة والبينات مسألة يجب أن تدرس بعناية كبيرة.
الضبطية القضائية الآن تعمل بشكل شفاف وبإشراف مباشر من وكيل الجمهورية والسلطة السياسية إلى الآن لم تتدخل في الملف.
وبقدر ما كانت السلطة السياسية حريصة على عدم تسييس الملف نحن في الساحة السياسية أيضا يجب أن نكون كذلك.
