تتجه المملكة المغربية لأول مرة في تاريخ البلاد، إلى اشتراط الإلمام باللغة الأمازيغية، كشرط من شروط الحصول على منح الجنسية المغربية للأجانب، وفق ما جاء في مقترح قانون صادق عليه بالإجماع مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسة تشريعية بداية الأسبوع الجاري.
وينص مقترح القانون، المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، على أن "المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما"، تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
وكان دستور المملكة سنة 2011، أقر بدستورية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، فيما تعمل الحكومة المغربية على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة، إذ خصصت لذلك صندوقا ماليا يبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.
