تنهض فكرة الدولة الوطنية الحديثة على منظومة قيم سوسيو - ثقافية جديدة ، يأتى فى صلب أولوياتها مفهوم المواطنة ، ومايحيل إليه من مشمولات مشروع المجتمع المؤسسي ، ومايرتبط به من مقولات الوعي المدني والبعد القانوني والكيان المؤسساتي ؛ بوصفها مرتكزات محورية لإرساء دولة القانون والمؤسسات القائمة على مبادئ العدل والمساواة ؛ فى ضوء استلهام مستنير لثنائية الحقوق والواجبات.
إن الحديث عن المواطنة هو حديث عن الشأن العام والتنمية وتحديث المجتمع..والتطلع إلى التنمية والتحديث لايستقيم دون استحضار الحق فى التعلم وحرية الرأي والمساواة وقيم الديمقراطية المبنية على التنوع البناء والاختلاف الخلاق الذى ينتج الإئتلاف والاتفاق ؛ عبر استثمار البنية العامة لثقافة المواطنة وجهازها المفاهيمي والقيم والسلوكات المنبثقة عنها.
والمواطنة انتماء وانخراط إيجابي وبناء فى الحياة العامة ، يدفع المواطن بوصفه عضوا فاعلا نشطا إلى الإقبال على الشأن العام لمجتمعه بيقظة واهتمام للمشاركة العملية فى كل مامن شأنه تحسين وتطوير الحياة المشتركة فى مجتمع مؤسساتي منظم قادر على إنتاج مواطنين مندمجين عن وعي فى دينامية الرقي والنماء لوطنهم ، بعيدا عن كل أشكال الغبن والحيف والسلبية والنظرة العدمية والصور النمطية ، وكل هذا وذاك إنما هو موكول فى أسبابه ونتائجه إلى إطلاق واعتماد آليات للتنشئة والتربية تغرس قيم المواطنة ، وتعزز ماهو موجود منها فى ثقافة المجتمع بما فيها القيم التراثية والحداثية.
وهنا يبرز دور النخب والمثقفين والأكاديميين وقادة الرأي وصناع القرار ، وتتجلى مسؤؤليتهم فى طرح أطر ومرجعيات للفعل التربوي ووضع آليات بيداغوجية تروم دعم المشاريع والبرامج التربوية للمجتمع لتمكين الناشئة من ثقافة المواطنة ، وملإ الفراغ المؤسساتي ؛ من خلال رؤية استراتيجية ذات أبعاد شمولية وأهداف استشرافية تجعل المواطنة المثالية فضاء للحمة ورافد للتنمية.
ويبقى ترسيخ ثقافة المواطنة ونشر قيمها وخطابها مشروعا وطنيا شاملا وملزما ، يتطلب تضافر جهود كبيرة واستنفار طاقات متعددة ، تؤسس لبعضها وتتكامل فيما بينها فى سياق مشروع ليس بيداغوجيا خالصا ولاتربويا صرفا ، بقدر ما هو مشروع سوسيو - ثقافي ؛ يسعى لتثوير الفكر وتنوير القيم وتنمية الإنسان والأوطان فى أفق عقلاني يقر الحق ويحترم الواجب.
