صادقت الحكومة في اجتماعها يوم أمس الأربعاء على مشاريع مراسيم من بينها مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-067 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2016 المحدد لقائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار.
وهذا نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 03 فبراير 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.
- مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-067 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2016 المحدد لقائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى توسيع قائمة المنتجات والخدمات الخاصة الخاضعة لتحديد الأسعار طبقا للمرسوم رقم 2016-067 الصادر بتاريخ 11 ابريل 2016، وفي هذا المنحى، فإن مشروع المرسوم الحالي يشكل ترسيخا قانونيا للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية بغية إيجاد حلول مناسبة لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك في السوق الوطنية.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة بيانا يتضمن إنشاء نظام الرمز الشريطي الصناعي في موريتانيا.
يقترح هذا البيان إنشاء نظام تعريفي للمنتجات الصناعية الوطنية بواسطة نظام الرمز الشريطي وذلك من أجل تسهيل تسويقها وتشجيع تصديرها إلى الخارج خاصة إثر اتفاق الشراكة بين بلادنا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ودخول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية حيز التنفيذ، إضافة إلى اتفاقيات التبادل الحر الأخرى الموقعة من قبل بلادنا.
