أوضح رئيس المحكمة رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد ان انطلاقة انشطة المكونة يتنزل في اطار سياسة تحديث المحكمة العليا المنتهجة منذ عدة سنوات وذلك من خلال تنظيم لقاءات علمية مع استشاريين من الخارج مدعومين بهميين محلين ممارسين لتشخيص النص الحالي المنظم للمحكمة، بالتركيز بالنسبة للقضاة على الجوانب المتعلقة بأعداد التقارير وتحرير الأحكام وغربلة الطعون بالنسبة لكتاب الضبط، على تطبيقات الضبط وهيكلتها ومواكبة اللقاءات العلمية بارسال بعثات وقضاة وكتاب من المحكمة للاطلاع على تجارب بعض المحاكم العليا التي نتقاسم معها نفس المنظومة القضائية والتقاليد القضائية وتنظيم أيام علمية على المستوى الوطني أحدها بالشراكة مع جمعية الموثقين حول القضايا العقارية والثاني مع الفاعلين الرئيسين في النزاعات الإدارية والانتخابية، فضلا عن عصرنة المحكمة من خلال توفير بنية تحتية ومعلوماتية وفق المعاير الحديث باقتناء حواسيب محمولة إلى غير ذلك، ويتوخى من هذا كله العمل على اضلاع السادة القضاة وكتاب الضبط بشكل مستمر حول المستجدات القضائية والموضوعات ذات الاهتمام القضائي.
وأشاد في افتتاح الملتقى المخصص لتحديث المحكمة العليا اليوم بنواكشوط -بالعناية الفائقة التي تحظى بها المحكمة العليا والقضاء بشكل عام من طرف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما تجلى في توجيهه وإشرافه الشخصي في بداية يناير الجاري على افتتاح المنتديات العامة حول العدالة، كما شكر الاتحاد الأوروبي على دعمه السخي الذي يقدمه للمحكمة في مجال تدخلاتها.
وبدوره أوضح فرانسوا بوكو، رئيس وحدة تسيير برنامج إصلاح العدالة، عن سعادته بحضور حفل انطلاق أولى مهام البرنامج التي تتمثل في دعم المحكمة العليا بهدف مواكبة سلطاتها في عملها الرامي إلى تحديث تسيير وتحسين أداء العدالة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يتضمن خمس مكونات من بينها واحدة لتحديث ودعم العملية الجزائية، بينما تتعلق الأربع الأخرى بتعزيز إطار التشريع بعمل العدالة لتحسين السلسلة الجزائية، بالإضافة إلى المكونة اللوجستية لتعزيز البنية التحتية للعدالة.
