وقع وزير الأول محمد ولد بلال المرسوم المنشئ لحساب «بيت مال الزكاة الموريتاني» وهو مؤرخ بتاريخ 27/يناير الجاري.
يتكون المرسوم من 6 مواد حددت جباية وطرق صرف الزكاة والمسيرين والجهة الوصاية، فضلا عن المقاصد العامة لهذا المرفق.
يخضع بيت مال الزكاة الموريتاني لوصاية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم.
وحددت المادة الثالثة مهام بيت مال الزكاة في "تيسير أداء فريضة الزكاة جمعا وصرفا، من خلال جباية أموال الزكاة وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبما يحقق مقاصد الشرع منها".
ونص المرسوم أيضا على أن مهام بيت مال الزكاة الإسهام تتجسد في "تنظيم الزكاة وترشيدها وتوجيهها لخدمة السياسات الاجتماعية والبرامج التنموية، وتشجيع الأغنياء وميسوري الحال على الإسهام في سياسات التكافل الاجتماعي من خلال دفع الدكاة، وتعميق البحث العلمي في أحكام الزكاة ونوزالها المعاصرة، والتوعية المستمرة بأهمية إخراجها، وإشاعة أحكامها بين الناس".
وحددت المادة الرابعة، مصادر مداخيل بيت الزكاة في (الزكاة المدفوعة على المستوى الوطني والزكاة المقدمة من طرف الموريتانيين في الخارج والمسلمين أيا كانت جنسياتهم، و الزكاة المحولة من طرف مؤسسات الزكاة في العالم، فضلا عن الدعم المقدم من طرف الدولة، وعائدات استثمارات الزكاة، و الهبات والوصايا).
وأسندت المادة السادسة من المرسوم مهمة المصادقة على نفقات بيت الزكاة، إلى لجنة مكونة من أشخاص منتدبين معروفين بالعلم والخبرة والاستقادمة، بينما نصت المادة الخامسة على صرف أمواله للفئات المحددة في الشريعة الإسلامية.
و نصت المادة الثامنة من المرسوم على أنه "يخضع بيت مال الزكاة الموريتاني للرقابة والتدقيق بشكل دوري.
بينما نصت المادة التاسعة من على أنه "يكلف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ووزير المالية كل في ما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
