طرأت تغييرات جديدة على المدونة الانتخابية والتي صادق عليها البرلمان اليوم.
تهدف التعديلات إلى تحديد العدد الإجمالي للنواب في الجمعية الوطنية بمائة وستة وسبعين (176) نائبا، ينتخبون بالتناصف بين نظام الأغلبية ذات الشوطين في الدوائر ذات المقعد الواحد أو المقعدين 50% ونظام اقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي خلال شوط واحد في الدوائر ذات المقاعد من ثلاثة (3) فما فوق 50%.
وفق ما أعلن وزير الداخلية محمد احمد ولد محمد الأمين،أمام البرلمان اليوم.
وأضاف أن المشروع الحالي يتضمن إلغاء مفتاح التوزعة المعتمد حاليا الذي يتصاعد بموجبه عدد النواب طرديا تبعا لزيادة عدد السكان، وأنه على ذلك الأساس تمت إعادة تشكيلة الجمعية الوطنية بإضافة لائحة وطنية جديدة للشباب من 11 مقعدا من ضمنها مقعدان على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أن المقاطعات الجديدة احتفظت بالحدود الإدارية للامركزية الإدارية التي كانت قائمة قبلها وتم تحديد مقاعدها النيابية على أساس الإحصاء السكاني لسنة 2013، وهو ما يبرر حصول بعض هذه المقاطعات على مقعدين والبعض الآخر على مقعد واحد.
