سلمت محكمة الحسابات تقريرها السنوي للعام 2018 لرئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني.
وتولى تسليم التقرير رئيس المحكمة السيد سيدنا عالي بن الجيلاني خلال استقبال خصه به فخامة رئيس الجمهورية صباح يوم الثلاثاء الماضي في القصر الرئاسي بنواكشوط.
وقال رئيس المحكمة إنه قدم لرئيس الجمهورية تقرير محكمة الحسابات السنوي العام المتعلق بسنة 2018، تطبيقا للمادة 68 من القانون النظامي رقم 032-2018 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات التي تنص في فقرتها الثانية على أنه (يسلم التقرير السنوي للمحكمة إلى رئيس الجمهورية من طرف رئيس محكمة الحسابات قبل انتهاء السنة المالية الموالية لسنة التسيير المعنية).
وأضاف في تصريح أدلى به للوكالة الموريتانية للأنباء أن أهم الأهداف التي يتوخى تحقيقها من عمل محكمة الحسابات في مجال الرقابة والتدقيق والتقييم هي:
- حماية الأموال العمومية.
- تحسين طرق التسيير وتقنياته.
- كشف أي انحراف أو تقصير أو خرق أو مخالفة للقواعد القانونية وتلك المتعلقة بالتسيير، بحيث يمكن في كل حالة القيام بالتصحيحات الضرورية أو مساءلة الأشخاص المعنيين أو الحصول على التعويض أو اتخاذ تدابير من شأنها تفادي وقوع مثل هذه التصرفات أو جعل ارتكابها أكثر صعوبة في المستقبل.
أما بخصوص المساعدة التي تقدمها المحكمة للبرلمان فقد قال إن المحكمة سنة 2020 وضعت خمسة من أعضائها تحت تصرف اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في وقائع محددة، حيث قاموا بإعداد وإنجاز تقرير حول تلك الوقائع، شكل العمود الفقري لعمل هذه اللجنة، وقد تم دمج هذا التقرير في التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات.
وأضاف "جدير بالذكر أن الفساد عمل إجرامي وخيانة للأمانة، يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يتوجب علينا جميعا وبنفس الإرادة التي نواجه بها جائحة كورونا حفظ الله بلادنا منها أن نضاعف الجهود من أجل التصدي للفساد والقضاء عليه".
