منحت الوكالة الفرنسية للتنمية لموريتانيا بموجب اتفاقية تم توقيعها أمس الثلاثاء مبلغ 9 مليون يورو، وهو ما يعادل 388.000.000 أوقية.
وستمنح 500 ألف يورو من هذا المبلغ؛ للتحضير لتعزيز اعتبار النوع في مجال الزراعة، على أن يخصص باقي المبلغ؛ لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير الزراعة المروية في ولايتي كوركول وكيدي ماغ.
ووقع اتفاقيتي المنحتين وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، والسفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، روبر موليي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، بنديكت بريست.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية -في كلمة له بالمناسبة- إن هذه الاتفاقيات تتضمن تأطير وتوجيه التعاونيات الإنتاجية، ودعم التسويق وتطوير هيئات الشركة الوطنية للتنمية الريفية "صونادير".
وثمن الوزير التعاون الثنائي بين البلدين من خلال الدعم الفرنسي للمشاريع و البرامج التنموية في موريتانيا، خصوصا في إطار الوضعية الحالية للجائحة التي تشكل ضغطا كبيرا على الموارد المالية.
السفير الفرنسي روبر موليي أكد أن هذا التمويل موجه لتثمين المقدرات الريفية للمرأة في الوسط الريفي، كما يأتي مواصلة لدعم مشروع تعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذه المنحة سيستفيد منها حوالي 2500 مزارع.
و أشار إلى أن قطاع الزراعة أحد القطاعات التي تضررت بفعل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن فرنسا قررت أن تكون إلى جانب موريتانيا؛ للتخفيف من آثار هذه الجائحة على هذا القطاع.
وحضر حفل توقيع الاتفاقيتين وزير التنمية الريفية ادي بن الزين، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، ومدير الشركة الوطنية للتنمية الريفية "صونادير".
