قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن ما بين 19 و50% من الأدوية في أسواق دول منطقة الساحل الإفريقية دون المستوى المطلوب أو مزورة.
ويتم الاتجار بعدة طرق غير مشروعة، وتكتنفها الفوضوية وانعدام الرقابة الجدية..
وكشف التقرير الأممي أنه تم ضبط ما لا يقل عن 605 طن من المنتجات الطبية في دول غرب أفريقيا خلال العمليات الدولية في الفترة ما بين يناير 2017 وديسمبر 2021.
وأشار التقرير المنشور فبراير الجاري إلى أنه تم اكتشاف نحو 40% من المنتجات الطبية متدنية الجودة والمغشوشة المبلغ عنها في بلدان الساحل بين عامي 2013 و2021 في سلاسل التوريد النظامية، مما يدل على الترابط بين سلاسل التوريد القانونية وغير القانونية، وانتشار الفساد في صفقات توريد الأدوية من الخارج، في دول الساحل.
ورأى التقرير الأممي أن تحويل غالبية الإمدادات الطبية بعيدا عن سلاسل التوريد القانونية يمثل مشكلة رئيسية أخرى تواجه هذه البلدان.
والتي ينشأ الكثير منها في البلدان المصدرة الرئيسية، لا سيما في بلجيكا وفرنسا وبدرجة أقل من الصين والهند.
وذكر التقرير بأن دول الساحل تعتمد بشكل كبير على واردات المنتجات الطبية حيث إن صناعاتها الدوائية ما تزال في المراحل الأولى من التطوير، حيث وصلت وارداتها عام 2019 إلى حوالي 14 مليار دولار أمريكي، مما يمثل ما بين 70 إلى 90% من إجمالي الإنفاق الدوائي في أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال مكتب الأمم المتحدة الذي أعد التقرير إن الموانئ البحرية الرئيسية في غرب أفريقيا تستخدم لجلب الإمدادات الطبية المتجهة إلى دول الساحل، ومن ثم يتم تهريبها بعد ذلك عبر طرق التهريب التقليدية عن طريق البر. كما أشار إلى أنه يتم الاتجار بكميات صغيرة عن طريق الجو باستخدام الشحنات البريدية أو الركاب.
وأكد التقرير أن التحقيقات كشفت تورط مجموعة واسعة من الفاعلين الانتهازيين في الاتجار بالمنتجات الطبية في دول الساحل، بما في ذلك موظفو شركات الأدوية والمسؤولون العموميون وموظفو إنفاذ القانون والعاملون في الوكالات الصحية والباعة المتجولون، وكل من هب ودب !!!.
يذكر أن معهد الصحة الفرنسي، كان قد نشر تقريرا قال فيه، إن موريتانيا توجد بيها 14 شركة جملة لبيع المنتجات الطبية، بينما توجد 6 فقط في السينغال، الذي يضم ثلاثة أضعاف سكان موريتانيا..
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من ارتباط الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة بالاتجار في المنتجات الطبية في منطقة الساحل، فإن معظم الحالات المبلغ عنها في المنطقة تظهر أن مشاركة هذه الجماعات محدودة وتدور بشكل أساسي حول استهلاك المنتجات الطبية أو فرض "الضرائب" عليها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
ووجد المكتب أن انتشار الأمراض المعدية، بما في ذلك الملاريا، إلى جانب التحديات المرتبطة بتوافر الرعاية الصحية والقدرة على تحمل تكاليفها، يخلق بيئة يسود فيها الطلب على المنتجات والخدمات الطبية دون الوفاء بها بالكامل من خلال القنوات الرسمية.
واعتبر المكتب الأممي أن هذا التفاوت بين الطلب والعرض للمنتجات الصيدلانية المنظمة يفسح المجال للاتجار غير المشروع، ويوفر حافزا لانخراط الجماعات الإجرامية المنظمة، مما يغذي التهديد المستمر للسلامة والصحة العامتين في دول الساحل.
وأكد التقرير الأممي أن الأدوية المضادة للملاريا، المزيفة ودون المستوى، أسفرت عن نحو 267000 حالة وفاة سنويا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يصل إلى 169 ألف حالة وفاة مرتبطة بالمضادات الحيوية المزيفة أو التي لا تفي بالمعايير المطلوبة المستخدمة لعلاج الالتهاب الرئوي الحاد عند الأطفال.
