صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.
كما صادقت على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع.
وفيما يلي نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2016-029 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2016 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 97-021 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 القاضي بتنظيم وتنمية التربية البدنية والرياضية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى تحديد مسؤولية الدولة ومختلف الفاعلين في مجال التربية البدنية والرياضية وملاءمة المنشآت الرياضية للمعايير الدولية لمختلف الرياضات.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحيين الإطار القانوني والمؤسسي للمكتب الوطني للإحصاء ودعم وسائله وبنيته التنظيمية لتمكينه من تأدية أكثر فاعلية لمهامه ومن تحسين آلية تحقيقها، وذلك بتحويله إلى وكالة وطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي.
كما أن هذه الوكالة الجديدة التي تستوعب المركز الموريتاني لتحليل السياسات ستتولى مهمة تحليل المعطيات الاقتصادية الضرورية لاتخاذ القرار وذلك بجمع النشاطات المتعلقة بتحليل البيانات والتي كانت من اختصاص كيانات أخرى.
- مشروع مرسوم يرخص للخروج عن مسطرة الدعوة للمنافسة بالنسبة لمنطقة من المجال النفطي.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى زيادة فرص الاستكشاف والاستغلال المعقلن لإمكانات الحيز النفطي عبر استقطاب أبرز الشركاء في هذا المجال، مع الحفاظ على مبادئ المساواة والعدالة بين المتعاملين في القطاع.
- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى "الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية، تحل محل وكالة تحمل نفس الاسم تم إنشاؤها بالمرسوم رقم 2009-061 بتاريخ 23 فبراير 2009.
ومن شأن هذه الوكالة الجديدة الموضوعة تحت الوصاية الفنية لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أن تخفف العبء على الإدارة المركزية لهذا القطاع التي ستركز من الآن فصاعدا على دورها التنظيمي والعمل على تذليل العقبات والعراقيل التي تعترض قطاع البناء والأشغال العامة.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وحرصا على تخفيف العبء على المواطنين، قرر المجلس تغيير وقت حظر التجوال حيث أصبح من الساعة صفر إلى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من اليوم، وذلك مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية الضرورية.
