قال رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد إن انطلاق ورشة تكوينية لصالح المحكمة العليا حول معالجة الطعون يشكل البداية الفعلية لتنفيذ الجانب المتعلق بالاستجابة لحاجيات التكوين المعبر عنها من قضاة الحكم وقضاة النيابة وكتاب الضبط العاملين بالمحكمة العليا.
وأضاف أن هذه الورشة ستعالج الجوانب القانونية المرتبطة بحالات النقض علي ضوء القانون والطعن بالإلغاء المثار امام المحكمة ، اضافة الي رصد مكامن القوة والضعف واقتراح سبل التحسين في سير عمل النيابة العامة لدي المحكمة العليا .
وقال إن المحاضرين سيتطرقون في عروضهم الي اشكالات متعلقة بتحرير القرارات وملتمسات النيابة العامة والمهام المكملة التي تقوم بها كتابات الضبط.
وبدوره أوضح السيد فرانسوا بوكو رئيس وحدة تسير برنامج دعم اصلاح العدالة الممول من طرف الاتحاد الأوربي أن هذه الدورة التكوينية تهدف الي تعزيز قدرات العاملين بالمحكمة العليا ودعم لا ماديات الا جراءات وعصرنة المحكمة عبر التكوين في مجال المعلوماتية وتوفير الادوات الضرورية لذلك ورقمنة الاحكام.
