دعت منسقية الدفاع عن المدرس (مدد) في بيان لها رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته تجاه التعليم ورعاية وعوده بشأن الإصلاح التربوي، مشيرة إلى أن تلك الوعود أصبحت "في مهب ريح الإهمال والتسويف والعرقلة".
وقالت المنسقية إن وزارة التهذيب نجحت في مغالطة الرأي العام بشأن مبلغ 14 مليار أوقية قديمة وتسويقه على أنه زيادة في كتلة الأجور.
واعتبرت المنسقية أن هذا المبلغ لم "لم تبرمج منه رسميا أوقية واحدة لزيادة الرواتب والعلاوات المتدنية للمدرسين الميدانيين الذين يعرفون ذلك باستثناء نسبة قليلة جدا ستخصص من هذا المبلغ لمضاعفة علاوة البعد الزهيدة أصلا ولا تشمل جميع المدرسين".
وفي ما يلي نص البيان:
يعيش قطاع التعليم في بلادنا وضعية مزرية تتفاقم مع مرور الأيام، بما يبدد بشكل مخيف آمال الإصلاح والنهوض بمنظومتنا التربوية التي استبشرنا بها مؤخرا، ويضع الوعود المعلنة في هذا المجال على محك الوقائع المخيبة للآمال، ولا يحتاج تشخيص واقع التعليم اليوم تحليلا عميقا لمن يود ذلك قبل أن تصدمه الوقائع الماثلة والحقائق المريرة سواء ما تعلق منها بتدني مستويات التلاميذ وضعف نسب النجاح السنوية في الامتحانات الإشهادية، أو ما اتصل أيضا بهشاشة البنى التحتية ونقصها وعدم تزويد أغلب المؤسسات التعليمية بالماء والكهرباء، إضافة إلى الاكتظاظ الشديد في الفصول وتأثيره السلبي على استفادة التلاميذ وما ينذر به من مخاطر صحية في ظل الجائحة التي لم تودع بلادنا لحد الآن، ناهيك عن ندرة الكتاب المدرسي غالبا وترك المدرسين دون أي سند تربوي يمكنهم من أداء مهامهم، مع ما يعانونه أصلا من ظروف مادية ومعنوية بالغة السوء، لم تخفف من وطأتها الزيادات التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطاب الاستقلال والتي كان نصيب المدرسين منها ضئيلا جدا مقارنة مع حجم المهمة المنوطة بهم ومستوى الغلاء المعيشي المسجل من بداية هذا العام في بلادنا نتيجة الارتفاع المذهل لأسعار المواد الغذائية والخدمات العامة الذي صاحب تقريبا إعلان تلك الزيادات الهزيلة والتي أدت إلى غبن صارخ للأساتذة -يجب تصحيحه فورا- في زيادة علاوة البعد كما وقع في فصالة وبئر أم اقرين على سبيل المثال لا الحصر.
لقد اتضح بجلاء أن وعود إصلاح التعليم أضحت سرابا بعد عام ونصف من الانتظار ولم نر منها سوى تسجيل حالات متزايدة من التحويل التعسفي للمدرسين في انواكشوط والداخل، وقد لوحظ خلال هذه الفترة إنفاق سخي على الورشات ومكاتب الدراسات بدل توجيه تلك الموارد المالية المعتبرة إلى التحسين من ظروف المدرسين ماديا ومعنويا، هذا فضلا عن النيل من مكانة المدرس والتشكيك في قدراته العلمية والتربوية لإلقاء اللوم عليه بالمسؤولية عما آلت إليه أوضاع التعليم، بل وصل هذا التخبط العشوائي الذي يطبع قرارات الوزارة حاليا إلى الضغط على المدرسين الميدانيين ومضايقتهم من خلال التهديد بقطع علاواتهم الفصلية دون مسوغ، إضافة إلى حرمانهم من الاستفادة من التكملة والتحويلات والترقيات المعطلة منذ سنوات مع معالجة الملفات الصحية والاجتماعية قبل أن يزداد ذلك بإقصاء أساتذة السلك الأول من مسابقة المفتشين المعلن عنها حاليا، وليس التأخير المزمن لصرف العلاوات الفصلية للمدرسين (الطبشور-البعد -التجهيز-الامتياز) وكذا التقدمات ومستحقاتها المالية إلا استمرارا لنهج ظالم كان وما زال ممارسا على المدرسين رغم رفضه بشدة من طرف نقاباتهم التي عرض بها وزير التهذيب في الأيام الماضية بدلا من احترامه لها كشريك اجتماعي يجب قانونيا على الوزارة التفاوض معه حول المطالب المشروعة لهؤلاء المدرسين الذين لم تمنعهم صعوبة ظروف مهنتهم من أن يقدموا عبر تاريخ الدولة الوطنية التضحيات الجسام خدمة للمجتمع وأبنائه، وليست مكابدتهم للتدريس في خضم جائحة كورونا خلال هذه السنة والتي قبلها دون تحفيزات مادية -كما حصل مع بعض الموظفين- إلا برهانا ساطعا على إخلاصهم وحبهم لوطنهم ولا تمكن المزايدة عليهم بهذا الخصوص.
إن هذه الوضعية فاقمت أزمة التعليم من حيث كان ينتظر إصلاحها، وسدت أبوابا كان ينبغي أن تفتح للحوار مع الشركاء التربويين وزادت من صعوبة الإصلاح إذا كانت هنالك بالفعل رغبة جادة من أجله.
إننا في منسقية الدفاع عن المدرس(مدد) أمام هذه الوضعية الخطيرة نسجل ما يلي:
- دعوتنا رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته تجاه التعليم ورعاية وعوده بشأن الإصلاح التربوي، فقد أصبحت في مهب ريح الإهمال والتسويف والعرقلة.
- تأكيدنا للأسرة التربوية والرأي العام الوطني أن مبلغ 14 مليار أوقية قديمة الذي تبجحت به الوزارة لمغالطة الناس، زاعمة أنه زيدت به كتلة الأجور في ميزانية وزارة التهذيب لهذا العام لم تبرمج منه رسميا أوقية واحدة لزيادة الرواتب والعلاوات المتدنية للمدرسين الميدانيين الذين يعرفون ذلك باستثناء نسبة قليلة جدا ستخصص من هذا المبلغ لمضاعفة علاوة البعد الزهيدة أصلا ولا تشمل جميع المدرسين.
-تجديدنا المطالبة بفتح مفاوضات جادة وعاجلة مع المنسقية حول عريضتها المطلبية المودعة لدى وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح منذ افتتاح العام الدراسي الجاري.
- تحميلنا المسؤولية الكاملة لوزارة التهذيب عن إرغامها للمنسقية على التصعيد الذي اضطرت له بعد ما يئست من تجاوب الجهات الوصية وانعاكاساته السلبية على العملية التربوية التي كنا وما زلنا حريصين على استمراريتها بهدوء وانتظام خلال هذا العام الدراسي الذي تأثر من بدايته بجائحة كورونا.
- دعوتنا المدرسين إلى وحدة الصف والعمل الجاد من أجل ترقية قطاعهم وانتزاع حقوقهم، وفي هذا الصدد دائما يسر مكتب منسقية "مدد" أن يشعر زملاءه المدرسين في التعليم الثانوي والفني بأنه أودع نهاية الأسبوع المنصرم لدى وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح رسالة تتضمن العريضة المطلبية للمنسقية مذيلة بإخطار بتنظيم إضراب شامل عن العمل لمدة خمسة أيام متوالية ابتداء من يوم الاثنين 22 مارس إلى غاية يوم الجمعة 26 مارس 2021 إذا لم تبادر الوزارة بفتح مفاوضات جادة ومسؤولة مع المنسقية حول عريضتها المطلبية قبل حلول موعد الإضراب الذي ستتوسطه وقفة حاشدة أمام وزارة التهذيب والإدارات الجهوية للتعليم بالداخل، وذلك يوم الأربعاء 24 مارس 2021 على تمام الساعة (10:00) صباحا بإذن الله.
انواكشوط؛ 20 فبراير 2021
مكتب المنسقية.
