صادقت القوى السياسية المجتمعة اليوم على وثيقة سياسية تحت عنوان: " خارطة طريق من أجل تشاور شامل بين القوى السياسية "، وذلك من أجل "إيجاد إجماع وطني حول القضايا الكبرى التي تواجه البلد".
وحددت الأحزاب المجتمعة خارطة للحوار من مرحلتين، تتشكل المرحلة الأولى من "اعتماد خارطة الطريق من طرف منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، وإعلان رئيس الجمهورية، أو من يُفوّضه، عن الدعوة للتشاور الوطني، وتشكيل لجنة تحضيرية للحوار، تتفق عليها القوى السياسية المشاركة".
أما المرحلة الثانية، فتتمثل في انطلاق التشاور، وتمتد لفترة خمسة أو ستة أسابيع.
وفي ما يلي نص الوثيقة:
خارطة طريق من أجل تشاور شامل بين القوى السياسية
انطلاقا مما يطبع الساحة السياسية من انفتاح، جسّدته منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، ومن القناعة الراسخة لدى القوى المكونة لها بضرورة فتح آفاق سياسية جديدة، تفضي إلى المزيد من الاستقرار والانسجام، من خلال بلورة إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، قرّرت المنسقية، متشبثة بمبادئنا وقيمنا الإسلامية، طرح مبادرة تشاور سياسي وطني شامل؛ ويهدف هذا التشاور إلى وضع تصور جادّ لمستقبل البلد، وخلق إطار جامع لكل الموريتانيين قوامه تقوية اللّحمة الوطنية، وتجذير الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بعيدا عن الانتماءات الضّيقة، من أجل إرساء دولة قانون قابلة للاستمرار؛ وفي هذا الإطار تقترح القوى الموقعة ما يلي:
1. أهداف التشاور:
✓ ايجاد إجماع وطني حول القضايا الكبرى التي تواجه البلد؛
✓ القيام بإصلاحات جوهرية تُمكن من إرساء دولة القانون والعدل والمُساواة، وتُفضي إلى تطبيع الحياة السياسية للبلد.
2. الإطار: ينبغي أن يشمل التشاور كافة الطيف السياسي الوطني، معارضة وأغلبية، أحزابا وفاعلين سياسيين، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك على مرحلتين:
✓ المرحلة الأولى:
- اعتماد خارطة الطريق من طرف منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان؛
- إعلان رئيس الجمهورية، أو من يُفوّضه، عن الدعوة للتشاور الوطني؛
- تشكيل لجنة تحضيرية للحوار، تتفق عليها القوى السياسية المشاركة.
ينبغي الانتهاء من هذه المرحلة في أجل ثلاثة أو أربعة أسابيع.
✓ المرحلة الثانية: انطلاق التشاور، لفترة خمسة أو ستة أسابيع.
3. مواضيع التشاور:
✓ المسار الديمقراطي:
- الاصلاحات الدستورية والتشريعية،
- تعزيز دولة القانون،
- إصلاح المنظومة الانتخابية،
- تطبيع الحياة السياسية؛
✓ الوحدة الوطنية:
- معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة،
- معالجة إشكالية الرق ومخلفاته،
- طرق وآليات تعزيز اللحمة الاجتماعية؛
✓ الحكامة الرشيدة:
- مكافحة الفساد،
- إصلاح القضاء،
- الإصلاح الإداري،
- الإصلاح العقاري،
- مواكبة وتعزيز إصلاح التعليم والصحة،
- تعزيز اللّامركزية،
- إيجاد آليات تضمن الولوج العادل للمواطنين إلى الخدمات العامة والصفقات العمومية، وتُعزز التطبيق العادل لقانون الوظيفة العمومية،
- تمكين النساء والشباب والجاليات في الخارج من المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في تنمية البلد،
- مواكبة وتعزيز إصلاح الاعلام العمومي وتكريس حرية الصحافة؛
✓ المحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية؛
✓ حماية المصالح العليا للبلد.
4. آليات تطبيق مخرجات التشاور:
✓ إصدارُ وثيقة نهائية تتضمن نقاط الاجماع، يوقع عليها المشاركون؛
✓ الاتفاق على آلية مشتركة تضمن تنفيذ ما يتم الاجماع
