قالت إذاعة فرنسا الدولية، إن محكمة الفساد التي تحاكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بتهم منها الفساد والإثراء غير المشروع، علقت أمس الإثنين جلساتها لمدة 15 يوما بناء على طلب محامي الدفاع عن الرئيس عزيز، والمتهمين التسعة من نظامه في ملف القضية، المعروفة ب"ملف الغشرية"، وذلك لتمكين المجلس الدسنوري في موريتانيا من البت في "دستورية، أو عدم دستورية بعد مواد قانون الفساد، الذي يحاكم المتهمون على أساسه.
وقال محامو الدفاع عن الرئيس عزيز "إن المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والتي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي".
كما طعن الدفاع في "المادة 47 من القانون ذاته والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المجحوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، باعتبار ذلك يمثل تحفيزا غير مشروع قد يؤثر على نزاهة القضاة واستقلاليتهم"
ومن جانبه قال دفاع الدولة، إن محامي الدفاع يضعون العراقيل الإجرائية للحيلولة دون تصدي المحكمة للأفعال الخطيرة التي المنسوبة إلى موكلهم الرئيس السابق".
