استعرض وزير العدل محمد محمود بن بيه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء 24 فبراير 2021، ملامح خطة عمل حكومية لإصلاح مؤسسات السجون وإعادة إدماج السجناء في المجتمع.
وأوضح البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أن الخطة التي عرضها الوزير "تستعرض وضعية مؤسسات السجون، وتقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين سريع لظروف الاعتقال".
كما أشار إلى أن الإصلاح الجديد سيراعي الاتفاقيات الدولية في المجال والتي وقعت عليها موريتانيا، بالإضافة إلى الخصوصية الوطنية.
وقال الوزير إن هذه الخطة سيتم تنفيذها من الموارد الذاتية للحكومة الموريتانية وبدعم من الشركاء الفنيين والماليين للبلاد.
كما أكد بن بيه حصول الوزارة على التزام كل من البنك الدولي والولايات المتحدة بمواكبة هذه الخطة ودعمها.
