قال وزير التجارة لمرابط ولد بناهي، إن الوزارة أبرمت اتفاقية مع شركة متخصصة في إصدار شهادة مطابقة لأي مادة ستدخل البلاد، وأي مادة لا تتوفر على الرخصة ستتم مصادرتها.
وأضاف أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية للحد من هذه الظاهرة، كالهيئة المستحدثة أخيرا(الوكالة الموريتانية للحماية الصحية)بما تتوفر عليه من مختبرات.
وقال إن قانون حماية المستهلك يطبق حرفيا على كل منتهك، كما حدث في قضية الزيت والدجاج، موضحا أن عقوبة النوع من المخالفات إما بالتغريم أو بالإحالة إلى القضاء
