قالت صحيفة" لموند الفرنسية " إن باكستان تعاني من أزمة شح شديدة، غير مسبوقة للعملات الصعبة، خاصة الدولار الأمريكي، مما يهدد بتوقف صناعات أساسية من ركائز الاقتصاد الباكستاني، خاصة صناعة السيارات والأقمشة، وغيرها من الصناعات الأساسية.
فباكستان الدولة الإسلامية النووية،ذات الناتج الداخلي الخام، الذي بلغ 348 مليار دولار في العام 2021، تقف اليوم على حافة الإفلاس، بعدما استنزف احتياطي البلاد من الدلار، حيث وصل الي 3 مليار دولار فقط، وهو ما يغطي بالكاد، فاتورة اسبوعين من الواردات، التي من أهمها النفط والغاز.
يقدّر عدد سكان باكستان 2022 بنحو 235 مليون نسمة ،وذلك حسب أحدث إحصائية للأمم المتحدة حول سكان باكستان. وذلك العدد يعادل 2.870% من عدد سكان العالم، وبذلك تحتل دولة باكستان المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث عدد السكان.في حين تيلغ مساحة باكستان 800 ألف كيلومتر مريع.
وقد رضخت الحكومة الباكستانية لاملاءات صندوق النقد الدولي الصارمة، من أجل حصولها على حزمة من القروض الجديدة من الصندوق، لتنضاف إلى مديونية قديمة متراكمة، وصلت العام الماضي 186 مليار دولار.
وقد تراكمت هذه الديون الأجنبية، بفعل السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات العسكرية، وشبه العسكرية المتعاقبة على حكم البلاد، منذ سبعينيات القرن الماضي.
