قال وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب أعمر. إن استراتيجية تطوير قطاع المياه في أفق عام 2050 تتشابه في المحتوى وتتزامن في التوقيت مع استراتيجية موريتانيا للنفاذ المستدام للمياه والصرف الصحي في أفق 2030 التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد في 15 فبراير الجاري.
وأكد في كلة له خلال أشغال ورشة تطوير استراتيجيات قطاعات المياه في أفق 2050 بتونس -أن القطاع يعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي بما في ذلك مدونة المياه “بغية إبراز رؤيتنا المتمثلة في إرساء إدارة شاملة للموارد في سياق التغير المناخي”.
وكان الوزير قد أجرى على هامش الورشة، مباحثات مع معالي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي السيد عبد المنعم بلعاتي.
