اقتراحات الشيخ صالح الحصين على الهيئة الشرعية:
اقترح الشيخ الحصين على الهيئة جملة اقتراحات جوهرية ومتميّزة، وهي:
أولًا: أن تعمل الهيئة احتسابًا، دون أن تتقاضى أي مكافأة: وقد وافق الجميع على ذلك، وذلك حتى تكون حرة تمامًا في الرقابة والتوجيه.
ثانيًا: أن تكون مهمة الهيئة التوجيه الشرعي للشركة، والفتوى فيما يعرض عليها من عقود وتصرفات، أما الرقابة فستكون من سلطة المحاسب القانوني، الذي يجب عليه التدقيق في عمل الشركة وَفْق أحكام الشريعة، وعليه أن يكون ضمن جهازه شرعيون، يمكنهم القيام بهذا التدقيق.
ثالثًا: أن تضع الشركة خطة للتخلص من التعامل بالمرابحة خلال ثلاث سنوات.
غرق البنوك الإسلامية في عملية المرابحة:
وكانت هذه الخطوة الأخيرة خطوة ثورية تقدمية؛ فقد غرقت البنوك الإسلامية في عملية المرابحة، وأعرضت عن كل المعاملات الأخرى من التجارات والمشاركات والمضاربات، التي هي البديل الحقيقي لمعاملات البنوك الربوية.
وقال الشيخ الحصين: إن المرابحة شديدة القرب من التعامل بالفائدة الذي تقوم به البنوك الرأسمالية التقليدية: فإذا انحصر عمل البنوك والشركات الإسلامية المصرفية في هذه المعاملة، فيا ضيعة الجهود المبذولة في إقامة البنوك الإسلامية، وما أجدرنا أن نتمثل بقول الشاعر حينئذ:
إن كانت منزلتي في الحب عندكم
ما قد لقيت، فقد ضيَّعت أيامي!
وقد اجتهدت الشركة أن تقلِّص من دور المرابحة، وأن تدخل في المقاولات والمعاملات المختلفة، وما أكثرها في المملكة، ولكنها لم تستطع أن تتخلص منها نهائيًا، كما كان يريد أخونا الكبير الشيخ صالح.
لقد دخلت البنوك الإسلامية في «قمقم» المرابحة، ولم تستطع أن تخرج منه. وهو ما حذرت منه هذه البنوك في كتابي الذي ألفته دفاعًا عن المرابحة، وسميته: بيع المرابحة للآمر بالشراء، كما تجربه المصارف الإسلامية، ومع هذا حذرت في نهايته أن تسجن المصارف الإسلامية نفسها في المرابحة، وتنصرف عن المعاملات الأخرى، وهو ما وقع بالفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
استعفائي من عضوية هيئة الشركة:
وبعد عدّة سنوات، تكاثرت عليّ الأعباء، فاستعفيت من عضوية هيئة الشركة، وقبلوا مني ذلك، وخصوصًا بعد أن فرَّغت الشركة العلامة الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا، لبحوث الهيئة، وتحرير معاملاتها، وتأصيل فتاواها، رحمه الله وجزاه خيرًا.
