عقدت اللجنة الوزارية من أجل دراسة الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي، اجتماعا برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال.
وتضمن الاجتماع عرض مشاريع مراسيم تنظم الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي.
كما ناقشت اللجنة الوزارية الجوانب والإجراءات القانونية لعقود الامتياز المتعلقة بتفويض تسيير البنية التحتية في الوسط الريفي في بلادنا.
وأعطى معالي الوزير الأول تعليماته بمراجعة مشاريع المراسيم الناظمة لهذا الإطار على ضوء مقترحات كافة القطاعات الوزارية المتدخلة.
