اجتمعت أنا وبعض إخواني: الدكتور جمال الدين عطية الذي كان يعمل أستاذًا بكلية الشريعة، والدكتور علي محيي الدين القرداغي، ونظرنا في هذا النظام، وعدّلنا فيه تعديلات جذرية، وأرسلناها إلى المهندس يوسف ندا وشريكه الأستاذ غالب همّت، ليأخذ طريقه القانوني في إقراره واعتماده من الجهات المس ؤولة في «البهاما» التي سجّل فيها البنك.
وقد أدخلنا على النظام تعديلات مهمة، ليصبح موافقًا للشريعة الإسلامية، ولعله أول بنك يتاح له مثل هذا، وقد وافق إخواننا المؤسّسون على كل ما طلبناه.
هيئة الفتوى والرقابة:
ثم طلب إلى الأخ يوسف ندا أن أختار من يعملون معي في هيئة الفتوى والرقاية الشرعية، فاخترت الأخوين الكريمين: الدكتور علي محيي الدين القرداغي من قطر، والدكتور عبد الستار أوغدة من سوريا، وهو يعمل في جدة، مع الشيخ صالح كامل.
ومما نشهد الله عليه: أنّ إخواننا في إدارة بنك التقوى ندا وهمّت ومن يعاونهما، كانوا صادقين في التعاون معنا على أن تكون معاملات البنك شرعية خالصة، لا شائبة فيها، ولا دخل، وكنا نطيل النقاش في فهم القضايا والإحاطة بها من جميع جوانبها، حتى يفصل فيها، دون محاولة من فريق الاحتيال على الآخر، وكما قال الأخ ندا: نحن نريد ربحًا حلالًا صرفًا.
استقامة معاملات بنك التقوى:
وكان بنك التقوى فيما شاهدت: أسلم البنوك الإسلامية من حيث استقامة المعاملات وبُعدها عن الصورية التي وقع فيها كثير من المصارف؛ ومن هنا لم يدخل البنك في بيع المرابحة، لما فيه من قيل وقال، وقد رأينا أخانا الشيخ صالح الحصين يحاول تخليص شركة الراجحي من المرابحة، فما استطاع.
كما لم يدخل بنك التقوى في متاهات سوق السلع والمعادن الدولية، التي تحيط بها شبهات الشكلية والصورية من كل جانب، ولا يكاد المرء يرى فيها سلعًا تتحرك من منتج إلى مستهلك، إلا ما ندر. وإنما هي أوراق تُسوّد سنين يعطي من الأرباح للمساهمين والمضاربين أفضل مما يعطي غيره من البنوك.
