يناقش قضاة ومحامون وكتاب ضبط على مدى يومين، الإطار القانوني الوطني والدولي للقانون الجنائي للأعمال، وذلك ضمن دورة تدريبية حول المعالجة القضائية للنزاعات والتقاضي في القانون الجنائي للأعمال بدأت اليوم في نواكشوط ، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ويسعى الملتقى إلى تمكين القضاة والمحامون وكتاب الضبط من فهم أفضل لأهمية وخصوصيات القانون الجنائي للأعمال في تحسين مناخ الأعمال وحمايته، وإدراك أحسن لأدوار المعنيين ومسؤولياتهم في التقاضي الجنائي للأعمال، إضافة إلى إتقان العناصر المكونة للجريمة في القانون الجنائي للأعمال.
المحامي افرانسو بوكو رئيس بعثة الدعم الفني في برنامج دعم القضاء وإصلاحه إقال ن هذا الملتقى يأتي في لحظة محورية في الاقتصاد الموريتاني حيث يعتبر تشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال من أولويات العمل الحكومي.
