يُتوقع أن يبدأ المغرب في مارس الجاري مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني، دون نية سحب الأموال بشكل فوري، بحسب ماذكره مُحافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في مقابلة له مع "اقتصاد الشرق".
استفاد المغرب من خط "الوقاية والسيولة" من صندوق النقد الدولي في عام 2012، الذي استعمله في 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث تمكّن من الحصول على 3 مليارات دولار.
تسمح موازنة الحكومة لعام 2023 باللجوء إلى اقتراضات داخلية بـ69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراضات الخارجية بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
وتراجع عجز ميزانية المغرب بنهاية العام الماضي ليصل إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.5% في 2021، حسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية. حيث بلغ العجز 69.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، بانخفاض 1.1% عن المحقق في العام ما قبل الماضي.
وتواجه المملكة تحدياً كبيراً يتمثل في التضخم الذي سجل العام الماضي 6.6% كمعدل، فيما قفز في يناير 2023 إلى 8.9% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991 مدفوعاً بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
