منذ حين يظهر للعلن توظيف حزب "الإنصاف" لعناوين الدولة والعناوين المشتركة العامة في حملته السياسية الحالية، من ذلك مثالا لاحصرا:
1- تصريحات رئيس وفد حزب "الإنصاف" في لعصابة والتي تحدث فيها عما يقدمه الحزب لتعويض عدم الترشيح، من ترضيات وتعيينات ومشاريع، وعما يرجع الحزب إليه لتقويم الأشخاص ومن ضمنه تقارير الاستخبارات والإدارة.
2- اجتماع مسؤول كبير في وزارة الصيد صحبة رئيس اتحاد ارباب العمل مع الفاعلين في قطاع الصيد لتعبئتهم للتسجيل ثم التصويت لصالح حزب الإنصاف.
3- تعبئة مباشرة داخل إحدى المؤسسات الرسمية ذات العمالة المقدرة، يباشرها مديرها لتعبئة عمالها للتسجيل ثم التصويت لصالح "الإنصاف"
4- معلومات تكررت من أكثر من مؤسسات عمومية خصوصا في قطاع التعليم، يضغط فيها مسؤولون على موظفين وعمال للتسجيل ثم التصويت للإنصاف،
5- توظيف وزراء كلفهم الإنصاف ببعض المناطق لعناوينهم الوزارية ولسلطتهم الوزارية على عاملين في قطاعاتهم أومتعاملين معها، وذلك للتسجيل ثم التصويت لحزب "الإنصاف"
وهناك الكثير مما يذكره آخرون يؤكد نفس المعنى.
إن وقوف القوى والأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ضد هذا المسلك أصبح متعينا ومستعجلا.
إن تجيير معنى الدولة أو عناوينها أو إمكاناتها لصالح طرف في المنافسة السياسية مخالف للقانون ومناقض لأبجديات الشفافية الديمقراطية التي يشترط فيها تكافؤ الفرص، وحياد المشترك العام.
