قال وزير الزراعة المهندس يحيى ولد احمد الوقف خلال النقطة الصحفية التي عقبت مجلس الوزراء اليوم بمدينة النعمة، إن مشروعي المرسومين المتعلقين بتنظيم العلاقة بين الدولة والمنظمات الإجتماعية المهنية لتسيير البنى التحتية الزراعية والرعوية هي آلية للتعاقد بين الدولة وهذه المنظمات و أن هذه المشاريع فضلا عن دورها الاقتصادي جاءت لسد الفراغ التشريعي الحاصل في المنظومة التشريعية لإيجاد نص قانوني يسمح للجمعيات بالمشاركة في صيانة المنشآت مع وضع إطار ينظم التعاقد بين الدولة والمنظمات المهنية.
وأكد أن هذه المشاريع ستعطي قدرة مالية للمنظمات من خلال إنشاء صندوق وطني يساهم فيه المستثمرون والدولة والممولون ويوزع بين الولايات، وسيسند تسييره للجنة وزارية برئاسة الوزير الأول، وعلى المستوى الجهوي سيترأسها الوالي.
كما أنه ستكون هناك لامركزية في عملية التعاقد والرقابة على هذه العملية، حيث سيتولى الوالي التعاقد مع المنظمات إلى جانب لجان جهوية لمتابعة عملها، و أن البدء في هذا المشروع يتطلب بعض الوقت للتكوين على الآليات الجديدة.
وأكد الوزير أن غياب الصيانة عن الاستثمارات الحكومية في مجال البنى التحتية للجماعات المحلية تسبب في خسائر هذه البنى، مما يستوجب القيام بصيانة لهذه المنشآت، موضحا أنه نظرا لكثرتها لابد من إشراك المنظمات فيها.
