قال النقيب السابق في الجيش الموريتاني ابريكة بن امبارك إن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والمطالبة بالحوار أو المشاورات حول العديد من النقاط كالمظالم، والإرث الإنساني، والوحدة الوطنية لم تتطرق في مطالبها إلى إصلاح المؤسسة العسكرية.
وأضاف ابن امبارك -في تصريح خص به موقع الفكر- أن المؤسسة العسكرية يجب أن يتم احترامها، ولكن في المقابل لا بد من أن يتم إصلاحها لأنها هي الضامن الوحيد للوحدة الوطنية.
وقال النقيب السابق إنه منذ العام 1978م يتم تسريح العديد من الضباط، وضباط الصف، والجنود بموجب قانون يعرف بـ"retraite d'office".
ورأى النقيب السابق أن هذا القانون أصبح إرثا أقوى من الإرث الإنساني، وهو ما يجب حله.
وأوضح ابريكة أن المؤسسة العسكرية يجب أن يتم احترامها ودعمها، ولكنها تبقى كغيرها من المؤسسات.
وطالب ابريكة بتسوية وضعية المتقاعدين الذين ضاع حقهم بسبب أنهم لا يتبعون لقانون الجيش، كما طالب بأن تشمل قضيتهم الحوار.
واعتبر ابن امبارك أنه من الظلم فصل هؤلاء الأفراد، وأن فصلهم من الأساس لم يكن قانونيا، حسب تعبيره.
وقال ابريكة "اعطان مولانا ظرك عن وزير الدفاع" الحالي متقاعد من الجيش، وبالتالي فإن من واجبه إعادة النظر في قانون 1978م، وحصر المتضررين من القانون وتسوية وضعيتهم.
كما طالب النقيب السابق بأن يكون الفصل من الجيش يتم بطريقة قانونية.
ورأى ابريكة أنه لم يسبق أن تم فصل أي فرد من الجيش وفق القانون المؤسس للجيش الموريتاني.
وأوضح ابن امبارك أن كلامه "ماهو تعد على الجيش"، وأن "التعدي" على الجيش متمثل في عدم دعمه أو الإساءة له.
واعتبر النقيب السابق أن تجاهل هذه النقاط هو السبب في اختلاط الأوراق على بعض الأحزاب السياسية.
