وافق صندوق النقد الدولي على صرف 23,8 مليون دولار أمريكي لموريتانيا في إطار المراجعة السادسة.
وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الخميس الماضي المراجعة السادسة والأخيرة للترتيب مع موريتانيا في إطار التسهيل الإئتماني الممدد (ECF) الذي يغطي الفترة 2017–2021، مما يسمح بصرف 16٫56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (12٫9%) من الحصة، حوالي 23٫8 مليون دولار أمريكي.
وتمت الموافقة على الترتيب في 6 دجمبر 2017 بإجمالي 115٫92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 167 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية)، أو 90٪ من حصة موريتانيا، وذلك لمساعدة السلطات على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة المرونة مع الصدمات، كما تمت زيادتها بمبلغ 20٫24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (15٫7% من الحصة)، في 2 سبتمبر 2020 لتلبية احتياجات التمويل الأعلى من المتوقع بسبب جائحة كوفيد-19، وتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر في 1 دجمبر 2020.
واستكمالا للمراجعة، وافق المجلس التنفيذي أيضًا على طلب السلطات بالإعفاء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو 2020 على صافي الأصول المحلية للبنك المركزي.
